في مشهد سياسي عالمي يعج بالتقلبات والتحولات الدراماتيكية، سجل الزعيم اليساري المخضرم لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عودة تاريخية واستثنائية بحصوله على ولاية رابعة غير مسبوقة في تاريخ البرازيل، متغلباً في جولة الإعادة الصعبة على منافسه المحافظ فلافيو بولسونارو بنسبة ضئيلة بلغت 51.7 في المئة مقابل 48.2 في المئة. هذا الفوز المثير لا يمثل فقط انتصاراً شخصياً للابن البار لولا الذي نشأ في رحم الفقر المدقع ليقود أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية للمرة الرابعة، بل يضع البرازيل مرة أخرى كحصن أخير وملاذ حصين لليسار التقدمي في قارة شهدت مؤخراً موجة صعود يمينية متطرفة أطلق عليها «الموجة البرتقالية» تضامناً مع سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.غير أن هذا النصر الانتخابي، الذي جاء ليؤكد تمسك البرازيليين بالديمقراطية رغم التدخلات الرقمية المثيرة للجدل ومعركة الخوارزميات مع منصات كبرى كمجموعة «ميتا»، لا ينفصل عن واقع سياسي واقتصادي شديد التعقيد والهشاشة. فالمؤسسة الحاكمة الجديدة ترث بلداً منقسماً بشدة، يعكس عمق الاستقطاب الأيديولوجي الذي رسخه تيار بولسونارو رغم وجود الأب جايير بولسونارو رهن الإقامة الجبرية وتنفيذ عقوبة سجن طويلة، إضافة إلى كونغرس تشريعي يسيطر عليه اليمين المعارض بقوة، مما يضع عراقيل تشريعية ضخمة أمام تمرير أجندة لولا الإصلاحية ويجعله رهينة لتوازنات تكتل «السينتراو» البرلماني.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384246.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي، تواجه ولاية لولا الرابعة اختبارات وجودية قاسية تتركز حول معضلة المديونية العامة التي تتجاوز 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل حالة من عجز الموازنة المستمر وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة التي تفرضها السياسات النقدية للسيطرة على الأسواق.يحذر الخبراء الاقتصاديون من أن البرازيل تقف أمام تحديات مالية ثلاثية الأبعاد تتطلب إجراءات غير شعبية تتناقض غالباً مع برامج الرعاية الاجتماعية الضخمة التي وعد بها لولا قاعدته الشعبية لانتشال الفقراء وحماية الطبقات العاملة. وفي هذا السياق، يتداخل الشأن الداخلي بالسياسة الخارجية والجيوسياسية العالمية، حيث تجد برازيليا نفسها في عين العاصفة بمواجهة شبح الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، الذي فرض ولا يزال يلوح بالمزيد من الرسوم الجمركية العقابية بنسبة 25 في المئة على المنتجات البرازيلية رداً على الملاحقات القانونية لحلفائه اليمينيين.لقد رفع لولا شعار السيادة الوطنية في حملته الانتخابية مواجهاً الضغط الأمريكي بنبرة لا تهادن، وهو ما يضع بلاده في طليعة «الجبهة اللاتينية» المناهضة للتدخلات الهيمنية لواشنطن، محاولاً توحيد الصفوف الإقليمية رغم وجود قادة يمينيين مناهضين في دول مجاورة.ولا يقتصر التحدي الخارجي على العلاقة مع واشنطن فحسب، بل يمتد ليشمل دور البرازيل المحوري داخل مجموعة «البريكس» (BRICS)، حيث يُنتظر من لولا قيادة مساعي التكتل نحو تقليص الهيمنة الدولارية، وتعزيز نظام عالمي متعدد القطبية، وتوسيع آفاق التعاون التجاري والمالي مع قوى صاعدة كالصين والهند وروسيا، رغم ما يفرضه ذلك من حساسيات دبلوماسية وضغوط غربية مكثفة. وفي ظل هذه الجبهات المفتوحة، تفاعلت وسائل الإعلام العالمية واللاتينية بشكل مكثف مع إعادة انتخاب لولا، حيث أشارت صحيفة «فولها دي ساو باولو» البرازيلية إلى أن لولا يواجه أصعب ولاية في مسيرته السياسية بسبب الانقسام المجتمعي العميق والكونغرس المعادي، بينما ركزت صحيفة «كلاارين» الأرجنتينية على أن فوز لولا يمثل طوق نجاة مؤقتاً لليسار في أمريكا اللاتينية ويشكل جدار صد أمام تمدد اليمين المتطرف الموالي لترامب. وبدورها، أوضحت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن عودة لولا تضع البيت الأبيض أمام تحدٍ دبلوماسي كبير في نصف الكرة الغربي، لا سيما مع إصرار الرئيس البرازيلي على حماية السيادة الوطنية ورفض الانصياع للضواغط التجارية الأمريكية.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384244.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>ومن جانبها، لفتت صحيفة «لوموند» الفرنسية إلى أن أزمة المالية العامة والديون الهيكلية ستكون المحك الحقيقي الذي سيمتحن قدرة لولا على الوفاء بوعوده الاجتماعية دون إشعال غضب الأسواق المالية ووكالات التصنيف الائتماني. وبهذا، يدخل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا فصلاً جديداً ومصيرياً من تاريخ البرازيل، محاطاً بتحديات جسام تختبر حنكته السياسية المعهودة في كيفية المزج بين حماية المكتسبات الاجتماعية للطبقات الكادحة، وإدارة اقتصاد مأزوم، والبحار وسط أمواج الجيوسياسة الدولية الهائجة لتثبيت أقدام بلاده كقوة إقليمية وعالمية لا يستهان بها حتى عام 2030.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384245.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384240.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

طوق نجاة لليسار في أمريكا اللاتينية

معركة البرازيل الكبرى.. لولا في مواجهة الكونغرس المعادي وعاصفة ترامب

الاقتصاد.. الجنرال الغائب في معركة الانتخابات البرازيلية

<h2>الرئيس الأمريكي يهدد بقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا</h2><h2>&nbsp; روته: المشاورات اتسمت بدرجة من الوحدة لم يشهدها الحلف&nbsp;&nbsp;</h2><div data-empty="false">وسط أجواء توتر وتحديات، التأم شمل قادة دول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، في أنقرة، في قمة بالغة الأهمية أُكد فيها الالتزام الثابت ببند الدفاع المشترك، واستثمارات دفاعية بقيمة 50 مليار دولار، وتعهدات بتقديم 140 مليار يورو مساعدات لأوكرانيا.</div>فيما تبدى الخلاف بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظرائه على وقع إظهار ترامب استياءه من الحلف بسبب رفضه مساعيه من أجل السيطرة على غرينلاند.<div data-empty="false">وأكدت دول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بينها الولايات المتحدة، التزامها الثابت ببند الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة الحلف، وفق نص إعلان قمة أنقرة. </div>وينص الإعلان الصادر في اليوم الثاني والأخير من قمة الحلف على أن الاعتداء على أي حليف هو اعتداء على جميع الحلفاء. ويضيف النص: «تبقى وحدتنا وتضامننا وقوتنا الجماعية الأساس الذي يقوم عليه السلام والأمن والازدهار».وفيما يتعلق بأوكرانيا، جددت الدول الأعضاء الـ32 في الحلف دعمها الثابت لكييف في حربها مع روسيا. ورأت أن أوكرانيا تسهم في الأمن عبر الأطلسي وتدافع عن حريتها وسيادتها ووحدة أراضيها.<div data-empty="false">بدوره، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، إن مشاورات القادة اتسمت بروح وحدة قوية لم يشهدها الحلف في التاريخ الحديث. وأضاف روته: شعرنا جميعاً أن هذا الحلف متكاتف أكثر من أي وقت مضى.</div>وأعتقد أن هذا يرجع بشكل خاص لأننا نسمح لأنفسنا أحياناً بالخلاف ثم نتحد. يواصل الحلفاء زيادة الإنفاق الأساسي على الدفاع وزيادة الاستثمارات الأوسع نطاقا التي تعزز أمننا.وأكد أنه تم إبرام صفقات بمليارات الدولارات في صناعة الدفاع أثناء القمة. وشدد روته على أن الحلفاء الأوروبيين وكندا يتحملون مسؤولية أكبر في الدفاع عن «الناتو» كما طالب ترامب منذ وقت طويل.<div data-empty="false">وسعى روته إلى تهدئة غضب ترامب من خلال الإشارة إلى الزيادات الأخيرة في الإنفاق الدفاعي من جانب حلفاء «الناتو». وقال روته لترامب أثناء اللقاء الذي جمع بينهما:</div>أعتقد أنه لولا أنك موجود في هذا المنصب، لما حدث ذلك. اغتنم الفرصة، فهي سانحة. كما سعى روته إلى تعزيز الثقة بالتزام واشنطن تجاه التكتل العسكري.وصرح للصحافيين قبيل بدء الجلسة الرئيسية: ثمة التزام كامل للولايات المتحدة تجاه «الناتو»، لكنّ ثمة أيضاً توقعاً بأن يرفع الأوروبيون والكنديون إنفاقهم ليعادل مستوى الإنفاق الأمريكي، وهو أمر أعتبره منصفاً تماماً.<div data-empty="false">إلى ذلك، أعلن قادة الحلف في بيان مشترك، خلال قمتهم المنعقدة في أنقرة، عن استثمارات دفاعية تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار. وقال البيان: «استثماراتنا توفر القدرات التي نحتاج إليها، مع تعزيز قاعدتنا الصناعية وقدرتنا على الصمود». </div>وأضاف البيان أن زيادة الإنفاق الدفاعي تهدف إلى مواجهة التهديد طويل الأمد الذي تشكله روسيا على الأمن والاستقرار في أوروبا ومنطقة الأطلسي، إضافة إلى التهديد المستمر الذي يشكله الإرهاب.<div data-empty="false">كما تعهد قادة الحلف بتقديم 140 مليار يورو مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال عامي 2026 و2027. وجاء في بيان مشترك أن أوكرانيا تسهم في الأمن عبر الأطلسي، ويقف الحلفاء متحدين في دعمهم الثابت لأوكرانيا للدفاع عن حريتها وسيادتها ووحدة أراضيها. </div>وأضاف البيان أن الحلفاء تعهدوا بتقديم 70 مليار يورو خلال عام 2026 على شكل معدات عسكرية ومساعدات وبرامج تدريب لأوكرانيا، كما أكدوا التزاماتهم السيادية بالحفاظ على مستويات مماثلة على الأقل خلال عام 2027.<div data-empty="false">ويدرس حلف شمال الأطلسي إلغاء القمة السنوية العام المقبل جزئياً لتقليص التوترات مع ترامب. واكتسب نقاش حول إلغاء القمم السنوية زخماً هذا الأسبوع، مع تجمع قادة «الناتو» في أنقرة، حسب مصادر على صلة بالمحادثات، طبقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ. </div>وذكرت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن الهجمات المستمرة من قبل الرئيس على «الناتو» أثارت الاحتمال بتأجيل القمة المقرر أن تعقد العام المقبل في ألبانيا، لتفادي توفير منصة أخرى لترامب لانتقاد الحلفاء.وأضافت المصادر أن الأمين العام لـ«الناتو» مارك روته يود الحفاظ على مشاركة سنوية لإبقاء الحلف على رأس جدول الأعمال العالمي، وحاول إثارة إعجاب ترامب من خلال الترويج لزيادات كبيرة في الإنفاق الدفاعي للحلفاء، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.<h2>إشادة وانتقادات</h2><div data-empty="false">من جهته، أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بوحدة الصف داخل الحلف. وقال ترامب في تصريح لصحافيين بعد الاجتماع المغلق الذي ضم قادة الدول الـ32 المنضوية في التكتل: لقد كان اجتماعاً رائعاً، كان هناك الكثير من المحبة في تلك القاعة، والكثير من الوحدة.</div><div data-empty="false">كما وجّه انتقادات حادة للحلف، حيث قال إنه مستاء من الحلف بسبب رفضه مساعيه من أجل السيطرة على غرينلاند، وعدم دعمه لحربه على إيران.</div>ونكأ ترامب من جديد جروحاً قديمة لدى وصوله إلى اجتماع قادة دول «الناتو» الـ32، من خلال إصراره مجدداً على ضرورة سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند.وقال إن غرينلاند مهمة جداً للولايات المتحدة، لكنها ليست مهمة بالنسبة للدنمارك، مضيفاً: نحتاج إليها لحماية العالم وليس فقط الولايات المتحدة. إنها لا تساعد الدنمارك لكنها تساعدنا.وفيما ردت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، بأن غرينلاند ليست للبيع، أعلن الاتحاد الأوروبي أن القرارات المتعلقة بمستقبل غرينلاند تخص سكان غرينلاند والدنمارك.<h2>قطع علاقات</h2><div data-empty="false">وقال مصدر مطلع على ​المحادثات إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أبلغ حلف شمال الأطلسي برغبته في إبقاء الولايات المتحدة عضواً.</div>وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن ترامب قال أيضاً خلال الاجتماع المغلق إن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة بيع الأسلحة لأعضاء الحلف بغض النظر عن كيفية استخدامها. ونقل المصدر عن ‌ترامب قوله لقادة الحلف: «نريد أن نبقى ​معكم».<div data-empty="false">وهاجم ترامب إسبانيا بشدة مجدداً، قائلاً إنه يريد قطع جميع العلاقات التجارية مع الدولة العضو بالحلف بسبب انخفاض حجم إنفاقها الدفاعي ورفضها دعم الولايات المتحدة في الحرب ضد إيران. وقال ترامب في قمة «الناتو» بأنقرة: إسبانيا ميؤوس منها.</div>لا نرغب في إجراء أي أعمال تجارية مع إسبانيا بعد الآن. إسبانيا شريك بشع في «الناتو». إنهم لا يساهمون، ولا يدفعون. لا أريد أن تكون لي أي علاقة بإسبانيا. اقطعوا جميع المعاملات التجارية مع إسبانيا من فضلكم، بما في ذلك الزيارات.<h2>اعتزام</h2><div data-empty="false">وقال ترامب إنه ​يعتقد أنه سيرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ورداً على أسئلة للصحافيين قبل لقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع في تركيا، قال ترامب: أعتقد أنني سأفعل.</div><div data-empty="false">وقال ⁠مسؤول كبير في الإدارة ​الأميركية، إن ترامب أبلغ الرئيس السوري أحمد الشرع والكونغرس بقراره ‌إلغاء تصنيف ‌سوريا ⁠دولة راعية للإرهاب.</div><div data-empty="false">ووفق المسؤول، فقد أبلغ الرئيس ترامب نظيره السوري بأن الكونغرس سيجري الآن مراجعة لمدة 45 يوماً لجعل القرار نهائياً.</div><div data-empty="false">وفي شأن آخر، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستمنح ترخيصاً يسمح بتصنيع أنظمة الدفاع الجوي باتريوت خارج أراضيها لصالح أوكرانيا، وذلك لمساعدتها في مواجهة روسيا. </div>وأدلى ترامب بالتصريح خلال لقائه نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على هامش قمة الحلف، وأشاد به باعتباره أنجز عملاً رائعاً وكان مؤثراً للغاية في الحرب. وأضاف ترامب: سوف نمنحهم الحق في تصنيع أنظمة باتريوت، وسنريهم كيفية تصنيعها. أعتقد أن بإمكانهم أن يصنعوها سريعاً للغاية.<h2>قوة حلف</h2><div data-empty="false">في الأثناء، أعرب المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، عن اعتقاده بأن حلف شمال الأطلسي خرج أكثر قوة من قمته، رغم الانتقادات الحادة التي وجهها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى حلفاء الولايات المتحدة. وفي ختام القمة، قال ميرتس:</div>لقد خطونا خطوة مهمة إلى الأمام في طريقنا نحو «الناتو» الجديد. لقد أصبح «الناتو» اليوم ذا صبغة أوروبية أكثر من أي وقت مضى، لكنه لا يزال راسخاً في شراكته العابرة للأطلسي، ولا يزال قوياً على نحو لا يضاهى، والأهم من ذلك أنه لا يزال موحداً.<div data-empty="false">وأشاد ميرتس بشكل لافت بأداء ترامب خلال المباحثات، موضحاً أن الرئيس الأمريكي قال في كلمته الختامية: هناك شعور بالمحبة يسود الأجواء. وأضاف المستشار أن هذه العبارة فاجأته شخصياً بعض الشيء، لكنها أسعدته للغاية أيضاً. </div>وتابع: أعتقد أن هذه جملة ختامية مناسبة لإنهاء قمة لـ«الناتو» سادتها أجواء صعبة للغاية من الناحية الإعلامية. وردّ ميرتس مجدداً على انتقادات ترامب بشأن الإنفاق الدفاعي للدول الأوروبية الأعضاء في الحلف، مشيراً إلى الزيادة الكبيرة التي حققتها هذه الدول منذ القمة الأخيرة في لاهاي.وقال ميرتس، قبيل جلسة العمل ضمن أعمال قمة «الناتو» في أنقرة: لقد أوفينا بالتزاماتنا، مضيفاً أن معظم الدول الأوروبية عززت بشكل كبير جهودها في مجال الدفاع.

ترامب مستاء من عدم تمكينه من السيطرة على غرينلاند.. وسيرفع اسم سوريا من قائمة الإرهاب

قمة «الناتو».. استثمارات ومساعدات والتزام بالدفاع المشترك

شكلت أحداث «الأحد الأسود» في البرازيل محطة حاسمة في تاريخ ذلك البلد اللاتيني، الذي يتحسس طريقه لاستعادة الاستقرار الداخلي، وسط تحديات متفاقمة تواجه الرئيس لولا دا سيلفا، في ولايته الثالثة، على المستويين الداخلي والخارجي. 
 
ويُنظر إلى الأزمة الداخلية، التي تعاني منها البرازيل باعتبارها أم التحديات المفصلية، في ضوء مجتمع، تتقاذفه تكتلات حادة، بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وسط انقسامات، عبرت عن مدى خطورتها أحداث الأحد الماضي، عندما هاجم معارضون للرئيس دا سيلفا مقرات الرئاسة والكونغرس والمحكمة العليا، وما صاحب ذلك من أعمال شغب واسعة، وصفتها تقارير محلية بكونها أعمالاً إرهابية غير مسبوقة. 
 
وفي ظل الإجراءات السريعة، التي تم اتخاذها للسيطرة على الأوضاع الداخلية، ومع فرض حالة الطوارئ، وفتح تحقيقات واسعة حول كواليس الحادث، الذي يتورط فيه مسؤولون موالون للرئيس السابق جايير بولسونارو بالمؤسسات الرسمية، تفرض جملة من السيناريوهات المتباينة نفسها على المشهد الداخلي، الذي يحتدم فيه الصراع بين اليمين واليسار. 
 
عن تلك السيناريوهات يقدم محللون سياسيون مقيمون في البرازيل لـ«البيان» قراءات مختلفة لمآلات المشهد في البرازيل، في ضوء تعقيداته المذكورة. 
 
مستقبل الأوضاع الداخلية 
 
بداية، وفي قراءة للأحداث الأخيرة، وتبعاتها على البرازيل، يقول مدير مرصد أمريكا اللاتينية محسن منجيد لـ«البيان»: إن الأحداث، التي عرفتها برازيليا يوم الأحد الماضي تحيل بشكل أساسي على مشاهد الانقلابات، من خلال تهديد عمل المؤسسات الدستورية الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية. 
 
ويضيف: يظهر أن المتظاهرين المناصرين، الذين ينتمون للرئيس السابق جايير بولسونارو لم يجدوا دعماً من طرف باقي التوجهات السياسية في البلاد، ولربما كانوا ينتظرون تدخل جهات أخرى أمنية أو عسكرية لدعمهم، لكن لم تتوسع التظاهرات، وبقيت بالحجم نفسه، الذي انطلقت به إلى نهايتها. 
 
ويعتبر منجيد أن هذه الأحداث غير مسبوقة، وتهدد استقرار البلاد، كما تعيد إلى الواجهة مسلسل العنف، الذي طبع حملة الانتخابات الرئاسية، التي جرت العام الماضي، وتذكر كذلك بما حصل في يناير 2021 عندما حاول المتظاهرون المناصرون للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اقتحام مقر الكونغرس الأمريكي، لكن التظاهرات في برازيليا كانت أكبر من نظيراتها في واشنطن. 
 
وفي هذا الإطار فإن التحدي الأبرز للرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا على مستوى الجبهة الداخلية هو ضمان الاشتغال في إطار ديمقراطي مستقر، فالعشرون سنة الأخيرة تميزت بحركة من عدم الاستقرار في البلاد، ولا شك في أن ما حدث يوم الأحد يحتاج إلى تعبئة وطنية وتوحيد الصف الداخلي، خصوصاً أن الرئيس السابق بولسونارو، الذي يوجد خارج البلاد سيجد نفسه أكثر عزلة، بعد فشل هذه التظاهرات، التي دعمها من الخارج. 
 
ويشير منجيد إلى أنه لا أحد ينازع في أن التجربة السابقة والغنية للرئيس لولا دا سيلفا على رأس البلاد لولايتين متتاليتين ستكون مفيدة في تدبير دواليب الحكم، ويمكن أن تشكل هذه الأحداث فرصة أمامه لأخذ زمام الأمور، مع اتخاذ كل التدبير اللازمة لضمان استمرار عمل السلطات الثلاث. 
 
وهي فرصة كذلك لتوحيد الشعب، وتفادي التفكك الاجتماعي والشعور بالإقصاء، كما أن التعامل مع المتظاهرين الذين تم إلقاء القبض عليهم في أحداث يوم الأحد يجب أن تكون وفق القوانين لكيلا تعتبر تصفية حسابات أو تكون شبيهة بالزيت، الذي يصب على النار. 
 
استقطاب 
 
ويشدد مدير مرصد أمريكا اللاتينية على أن الرئيس لولا مدعو إلى استقطاب النخب السياسية لدعم الاستقرار، والعمل من داخل المؤسسات الديمقراطية، وفي السياق نفسه تقوية تحالفاته السياسية داخل غرفتي البرلمان البرازيلي، لتنزيل مشاريعه التنموية. 
 
ويختتم قراءته بقوله: إنه الرئيس لولا دا سيلفا يدخل ولاية رئاسية ثالثة، في ظل ظرفية مختلفة عن الولايتين السابقتين، ويظهر أن تقوية التماسك الداخلي سيقدم له دعماً، من أجل تبني سياسة خارجية نشيطة، تعيد البرازيل إلى الساحة الدولية قوة إقليمية مأثرة في منطقة أمريكا اللاتينية، وقوة صاعدة فاعلة داخل الفضاءات الدولية المتعددة الأطراف. 
 
اليمين وبولسونارو 
 
وفي قراءة أخرى لتبعات الأحداث الأخيرة يشير الكاتب والباحث السياسي من البرازيل بلال رامز بكري إلى أن «هذه الأحداث كانت أحداثاً مفاجئة في توقيتها وليس في مجرياتها». 
 
منذ مرحلة ما قبل الانتخابات الرئاسية كانت هناك تنبؤات عن إمكانية حدوث سيناريو شبيه، بما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية إبان فوز جو بايدن على دونالد ترامب، لكن مع مرور مراسم تنصيب الرئيس لولا مطلع العام، على خير، وما تبع ذلك من سير عادي للعملية الديمقراطية رغم بعض تجمعات أنصار الرئيس السابق، فإن كل هذا لم يكن يوحي بأن شيئاً ما سيحدث، لذلك فإن الكثير من المراقبين تفاجأوا وأسقطوا ما في أيديهم عندما شاهدوا مشاهد الاقتحامات. 
 
توحيد مؤسسات الدولة 
 
ويتابع في قراءته للأحداث في تصريحات خاصة لـ«البيان»، موضحاً أن هذه الأحداث جاءت لتوحد مؤسسات الدولة حول الرئيس لولا دا سيلفا، وتعطيه زخماً كبيراً وتأييداً واسعاً، بالأخص أنها قد أحرجت النخب الداعمة لليمين، وأثبتت أن كل ما كان يتم التحذير منه لم يكن مبالغاً فيه، بالأخص إذا أخذنا بعين الاعتبار تواطؤ سلطات المقاطعة الفيدرالية من حاكم ولاية برازيليا، الذي تمت إقالته، وكذا مسؤول الأمن في المقاطعة، الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف، وقد تعاطت الحكومة الفيدرالية بحزم وسرعة مع هذه الأحداث، وتوقيف مئات الأشخاص. 
 
ويختتم قراءاته الأولية لمآلات الأحداث، بقوله: إن اليمين الذي قام بالهجوم، ربما انتصر تكتيكاً في هذه العملية، باعتبار أن هذه المواقع، التي تم اقتحامها في الدولة تمثل معقل السلطة، إلا أنه قد خسر استراتيجياً الكثير، ومن الآن فصاعداً سينحصر تأثيره شيئاً فشيئاً، ولن يكون له أي دور يعتد به. 
 
سيناريوهات متفاوتة 
 
من جانبه، يشير خبير العلاقات الدولية من ساو باولو، حسان الزين، في تصريحات خاصة لـ«البيان» حول أحداث «الأحد الأسود» في البرازيل إلى مجموعة من السيناريوهات المتباينة، التي تنتظر هذا البلد اللاتيني. 
 
واحد من بين أبرز السيناريوهات، التي يعول عليها شعب البرازيل، بعد استتباب الأمن داخل البرازيل نسبياً في أعقاب الأحداث، هو أن يشهد نوعاً من الاستقرار الأمني، لا سيما في ضوء الإجراءات الأخيرة، ومع القرار الرئاسي بفرض حالة الطوارئ بالبلاد. 
 
يدعم ذلك السيناريو الإجماع الحادث في البرازيل من قبل حكام الولايات، ومختلف السياسيين، ممن استنكروا الأحداث الأخيرة. وطبقاً للزين فإنه وفق هذا السيناريو يمكن أن يتحول مناصرو بولسونارو بما يشكلونه من كتلة سياسية كبيرة إلى تجنب المعارك الأمنية. 
 
بينما يتحدث الزين عن سيناريو آخر يعتقد بأنه الأكثر توقعاً، وهو السيناريو المرتبط بمعاودة أنصار الرئيس السابق الكرة في مناطق أخرى في برازيليا، مردفاً: «هذا أمر متوقع.. الأمور من المرجح أن تسير في موجات من المد والجزر في هذا الواقع السياسي المتأزم والمتشابك، الذين يظهر فيه الرئيس لولا دا سيلفا في مواجهة كتلة من أهم الكتل الانتخابية الصلبة، والتي تهدد بعدم الاستقرار في البلاد».

البرازيل.. ماذا بعد أحداث «الأحد الأسود»؟

4130395.jpg

اقتحم مئات من مناصري الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرّف جايير بولسونارو الأحد مقارّ الكونغرس والمحكمة العليا وقصر بلانالتو الرئاسي في برازيليا، بعد أسبوع على تنصيب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسًا للبلاد.
في ما يأتي أبرز المواقف الدوليّة من الأحداث، التي تشهدتها البرازيل:
البرازيل
دان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اقتحام "مخرّبين فاشيّين" مقارّ الكونغرس والمحكمة العليا وقصر بلانالتو الرئاسي. وقال لولا "سنجدهم كلّهم وسيُعاقَبون جميعًا"، مشدّدًا على أنّ "الديمقراطيّة تضمن حرّية التعبير، لكنّها تتطلّب أيضًا احترام المؤسّسات".
وأضاف "ما فعله هؤلاء المخرّبون، هؤلاء الفاشيّون المتعصّبون... لم يسبق له مثيل في تاريخ بلادنا. أولئك الذين موّلوا (هذه الاحتجاجات) سيدفعون ثمن هذه الأعمال غير المسؤولة وغير الديمقراطيّة".
من جهته، قال وزير العدل والأمن العام فلافيو دينو إنّ "هذه المحاولة العبثيّة لفرض إرادة بالقوّة لن تسود".
الولايات المتحدة
وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الهجوم الذي شنّه مؤيّدون لبولسونارو بأنّه "شائن".
وكتب بايدن "أدين الاعتداء على الديمقراطيّة وعلى التداول السلمي للسلطة في البرازيل. المؤسّسات الديمقراطيّة البرازيليّة تحظى بدعمنا الكامل، وإرادة الشعب البرازيلي يجب ألّا تُقوَّض. إنّي أتطلّع إلى مواصلة العمل مع لولا".
وكتب وزير خارجيّته أنتوني بلينكن على تويتر أنّ "استخدام العنف لمهاجمة المؤسّسات الديمقراطيّة يبقى على الدوام أمرًا غير مقبول".
بدوره، كتب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان "الولايات المتحدة تدين أيّ محاولة لتقويض الديموقراطيّة في البرازيل".
ودان بايدن ونظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الهجوم في بيان مشترك صدر الاثنين، قائلين "نحن بجانب البرازيل بينما تدافع عن مؤسساتها الديموقراطية" و"نتطلع إلى العمل مع الرئيس لولا".
الصين
قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين في إحاطته الإعلامية الدورية إن "الصين تتابع عن كثب وتعارض بشدة الهجوم العنيف ضد السلطات الفدرالية في البرازيل في الثامن من يناير".
وأضاف "نعتبر أن البرازيل، برئاسة لولا، ستصون الاستقرار الوطني واللحمة الاجتماعية"، واصفا البلد بـ "الشريك الاستراتيجي الكبير" للصين.
روسيا
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف "ندين بأشدّ العبارات أفعال المحرّضين على الاضطرابات وندعم بشكل كامل الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا".
المكسيك
أعرب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عن دعمه للولا. وكتب على تويتر "محاولة الانقلاب في البرازيل مستهجنة وغير ديمقراطيّة". وأضاف "لولا ليس وحده، هو يحظى بدعم القوى التقدّميّة لبلاده والمكسيك والأمريكيّتين والعالم".
الأرجنتين
قال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز إنّ "دعمه ودعم الشعب الأرجنتيني للولا غير مشروط في مواجهة هذه المحاولة الانقلابيّة".
تشيلي
قال الرئيس التشيلي غابريال بوريتش عبر تويتر إنّ "الحكومة البرازيليّة تحظى بدعمنا الكامل في مواجهة هذا الهجوم الجبان والدنيء على الديمقراطيّة".
ودعت الحكومة التشيليّة من جهتها إلى عقد جلسة خاصّة للمجلس الدائم لمنظّمة الدول الأمريكيّة.
منظمة الدول الأمريكية
دان الأمين العام لمنظّمة الدول الأمريكيّة لويس ألماغرو "الاعتداء على المؤسّسات في برازيليا والذي يشكّل عملًا مرفوضًا واعتداءً مباشرًا على الديمقراطيّة". وكتب "هذه الأفعال لا تُغتفَر وهي فاشيّة بطبيعتها".
فنزويلا وكوبا وبوليفيا
دان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "الجماعات الفاشيّة الجديدة" التي تسعى إلى إطاحة لولا.
من جهته، أبدى الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل تضامنه، ودان ما وصفها بأنّها أعمال مناهضة للديمقراطيّة تهدف إلى "إثارة الفوضى وعدم احترام الإرادة الشعبيّة".
بدوره، قال وزير خارجيّة بوليفيا روخيليو مايتا إنّ الأحداث في البرازيل أظهرت أنّ أمريكا اللاتينيّة تواجه تحدّيًا يتمثّل في "الدفاع عن ديمقراطيّاتنا عبر منع انتصار خطاب الكراهية".
كندا
دانت كندا بشدّة الأحد اقتحام أنصار لبولسونارو مقارّ السلطة في برازيليا، مؤكّدةً "دعمها الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والمؤسّسات الديمقراطيّة في البرازيل".
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في تغريدة إنّ "احترام الحقّ الديمقراطي للناس أمر بالغ الأهمّية في أيّ ديموقراطيّة، بما في ذلك بالبرازيل".
 الاتحاد الأوروبي
أعرب رئيس المجلس الأوروبّي شارل ميشال عن "إدانته المطلقة" لاقتحام مئات من أنصار بولسونارو مقارّ الكونغرس والرئاسة والمحكمة العليا. وكتب على تويتر "الدعم الكامل للرئيس لولا دا سيلفا الذي انتخبه بشكلٍ ديمقراطي ملايين البرازيليّين بعد انتخابات نزيهة وحرّة".
وعبّر مسؤول السياسة الخارجيّة في الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن التأييد نفسه، قائلًا إنّه شعر بـ"الذهول" جرّاء أعمال "المتطرّفين العنيفين". وكتب "الديمقراطيّة البرازيليّة ستسود على العنف والتطرّف".
بدورها، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إنّها "قلقة جدًّا". وكتبت على تويتر "الديمقراطيّة يجب أن تُحترم دائمًا"، مضيفة أنّ البرلمان الأوروبي يقف "بجانب" لولا "وكلّ المؤسّسات الشرعيّة والمنتخبة ديمقراطيًّا".
ألمانيا
انتقد المستشار الألماني أولاف شولتس في تغريدة الهجوم "غير المقبول" على الديمقراطية.
وأضاف أن الحكومة الألمانية "تقف بجانب الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا".
فرنسا
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "احترام المؤسّسات الديمقراطيّة" في البرازيل، مشدّدًا على "دعم فرنسا الثابت" للرئيس لولا.
بدورها، قالت الخارجيّة الفرنسيّة إنّ باريس تدين بـ"أشدّ العبارات" أعمال العنف ضدّ المؤسّسات الديمقراطيّة في البرازيل.
من جهته، اتّهم المرشّح الرئاسي السابق، اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون، عبر تويتر، "اليمين المتطرّف" البرازيلي بـ"محاولة الانقلاب ضدّ الرئيس اليساري الجديد لولا، على شاكلة ما فعله ترامب".
إيطاليا
قالت رئيسة الوزراء الإيطاليّة جورجيا ميلوني على تويتر إنّ الهجوم الذي شهدته البرازيل "لا يمكن أن يتركنا غير مبالين". وأضافت الزعيمة اليمينيّة المتطرّفة أنّ هجومًا كهذا على مقارّ حكوميّة "غير مقبول ولا يتوافق مع أيّ شكل من أشكال المعارضة الديمقراطيّة". ودعت إلى "عودة الأمور إلى طبيعتها"، مبدية تضامنها مع المؤسّسات البرازيليّة.
إسبانيا
قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إنّه يدعم "الحكومة المنتخبة ديمقراطيًّا" في البرازيل، مندّدًا بـ"تصرّفات المجموعات التي تُعارض النتائج الشرعيّة".
البابا فرنسيس
قال البابا فرنسيس "أفكر في الأزمات السياسية المختلفة في عدة دول في القارة الأمريكية، مع حزمة من التوترات وأشكال العنف التي تزيد من حدة الصراعات الاجتماعية".
"أفكر بشكل خاص في ما حدث مؤخرًا في البيرو وهذه الساعات الأخيرة في البرازيل".

تنديد دولي باقتحام مقار السلطة في البرازيل

اقتحم مئات من مناصري الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرّف جايير بولسونارو الأحد مقارّ الكونغرس والمحكمة العليا وقصر بلانالتو الرئاسي في برازيليا، بعد أسبوع على تنصيب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسًا للبلاد.

استعادت قوات الأمن البرازيلية السيطرة على قصر الرئاسة والكونغرس والمحكمة العليا في مدينة برازيليا، بعد أن اقتحمها أنصار الرئيس السابق، الأحد.
وأعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بدء حملة أمنية اتحادية في برازيليا، بعد أن اقتحم أنصار الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو القصر الرئاسي والكونغرس والمحكمة العليا.
ووصف لولا مثيري الشغب بأنهم "فاشيون ومتعصبون"، وقال إنهم سيعاقبون "بقوة القانون الكاملة". 
من جهة أخرى صدرت إدانات دولية  لحادث اقتحام مؤسسات السلطة في دولة البرازيل من قبل أنصار الرئيس السابق بولسونارو. 
   
واشنطن  تدين  
ودان البيت الأبيض الأحد "أيّ محاولة لتقويض الديموقراطيّة" في البرازيل، بعد اقتحام ناشطين مؤيّدين للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو عددًا من مراكز السلطة في البلاد.
وكتب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان على تويتر "الولايات المتحدة تدين أيّ محاولة لتقويض الديموقراطيّة في البرازيل. الرئيس (الأميركي جو) بايدن يُتابع الوضع من كثب"، مضيفًا "دعمنا للمؤسّسات الديموقراطيّة في البرازيل لا يتزعزع".
 وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد إن الوضع في البرازيل "مروع" بعد اقتحام أنصار الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو الكونجرس وقصر الرئاسة والمحكمة العليا في البلاد.  
    
ماكرون يعبّر عن دعمه للولا  
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد إلى "احترام المؤسّسات الديموقراطيّة" في البرازيل، مشدّدًا على "دعم فرنسا الثابت" للرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا بعد اقتحام ناشطين مؤيّدين للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو عددًا من مراكز السلطة في البلاد. 
وكتب ماكرون على تويتر "يجب احترام إرادة الشعب البرازيلي والمؤسّسات الديموقراطيّة! يمكن للرئيس لولا الاعتماد على دعم فرنسا الثابت
الاتحاد الأوروبي يدعم لولا ويندد بهجوم مؤيدي بولسونارو
 دان مسؤولون في الاتحاد الأوروبي الأحد اقتحام مئات من أنصار الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو للمؤسسات السياسية في برازيليا، معربين عن "دعمهم الكامل" للرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.
وأعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عن "إدانته المطلقة" لاقتحام مئات من أنصار بولسونارو مقارّ الكونغرس والرئاسة والمحكمة العليا في برازيليا.
وكتب على تويتر "الدعم الكامل للرئيس لولا دا سيلفا الذي انتخبه بشكلٍ ديموقراطي ملايين البرازيليّين بعد انتخابات نزيهة وحرّة".
وعبّر مسؤول السياسة الخارجيّة في الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن التأييد نفسه، قائلًا إنّه شعر بـ"الذهول" جرّاء أعمال "المتطرّفين العنيفين". وكتب على تويتر "الديموقراطيّة البرازيليّة ستسود على العنف والتطرّف".
بدورها، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إنّها "قلقة جدًّا". وكتبت على تويتر باللغة البرتغاليّة "الديموقراطيّة يجب أن تُحترم دائمًا"، مضيفة أنّ البرلمان الأوروبي يقف "إلى جانب" لولا "وكلّ المؤسّسات الشرعيّة والمنتخبة ديموقراطيًّا".
أمريكا اللاتينية.. إدانات شديدة اللهجة 
أعرب العديد من رؤساء ووزراء دول أمريكا اللاتينية، عن إدانتهم لأحداث العنف التي وقعت في العاصمة البرازيلية يوم الأحد، وقدم السياسون دعمهم للرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا
 أعرب الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، عن دعمه للرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، وسط الاضطرابات التي شهدتها العاصمة برازيليا واصفا أعمال الشغب بـ "محاولة انقلاب".
وكتب فرنانديز على صفحته "تويتر": "أريد أن أعبر عن معارضتي لما يحدث في البرازيل، ودعمي غير المشروط ودعم الشعب الأرجنتيني للسيد لولا دا سيلفا في مواجهة محاولة الانقلاب التي يواجهها".
ودعا فرنانديز، بصفته رئيس الدولة التي تترأس جماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وميركوسور، أعضاء المنظمتين إلى معارضة العمليات المناهضة للديمقراطية في البرازيل بشكل مشترك.
ومن جانبه، أدان الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، أعمال الشغب وكتب على "تويتر": "كل تضامني مع لولا وشعب البرازيل، الفاشية تقرر الهجوم.. لم يتمكن اليمين من الحفاظ على ميثاق اللاعنف.. لقد حان الوقت لتجمع منظمة الدول الأمريكية اللاتينية إذا أرادت الاستمرار في العيش كمؤسسة وتطبيق ميثاق ديمقراطي.. اقترحنا تقوية نظام حقوق الإنسان للبلدان الأمريكية من خلال تطبيق المعايير الحالية وتوسيع الميثاق ليشمل حقوق المرأة والبيئة والحقوق الجماعية، لكن الجواب هو الانقلابات البرلمانية أو الانقلابات العنيفة من قبل اليمين المتطرف".
كما أدان الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو الاضطرابات في العاصمة البرازيلية يوم الأحد، ووصفها بأنها لا تحترم الديمقراطية.
وكتب غييرمو لاسو، على "تويتر": "أدين عدم احترام وتخريب المؤسسات الديمقراطية في البرازيل، لأنها اعتداء على النظام الديمقراطي وسلامة المواطنين".
كما أعربت وزارة الخارجية البوليفية تأييدها ودعمها للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وقالت الوزارة في بيان على "تويتر": "ندين أعمال العنف التي وقعت في الساعات الأخيرة ضد المؤسسات الديمقراطية في البرازيل ونكرر دعمنا للشعب البرازيلي الشقيق ولرئيسه المنتخب ديمقراطيا لولا دا سيلفا".
ومن جانبه أدان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الهجمات على مؤسسات الدولة في البرازيل، ووصف أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو بـ "الفاشيين الجدد".
وكتب على "تويتر": "نرفض رفضا قاطعا العنف الذي أحدثته الجماعات الفاشية الجديدة التابعة لبولسونارو التي تهاجم المؤسسات الديمقراطية في البرازيل.. ودعمنا للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والشعب البرازيلي الذي يجب أن يحشد دفاعا عن السلام ورئيسهم".
كما أعلن رئيس دولة كوبا ميغيل دياز كانيل، عن إدانة بلاده لأعمال الشغب المناهضة للحكومة، التي وقعت يوم الأحد في العاصمة البرازيلية.

الأمن البرازيلي يستعيد السيطرة على مقار السلطات الرئيسية وإدانات دولية للاقتحام

تواجه البرازيل تحدياً خطراً يتمثل في الحفاظ على الثروة الطبيعية في ظل ما تشهده من كوارث بيئية. فمنذ تولي الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو منصبه في عام 2019، أصبح مصير الأمازون وسكانها الأصليين معرضاً للخطر. ونظراً إلى تقويض الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية للأجندة البيئية، تبدو مسارات البرازيل نحو مستقبل أكثر مراعاة للبيئة قاتمة.
وفي عام 2021، بلغت عمليات إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية، أعلى مستوى لها منذ عام 2006، بينما زادت أنشطة التعدين غير القانونية في أراضي يانومامي الأصلية المحمية قانوناً بنسبة 46 %. لم يتسبب التعدين غير الشرعي للذهب في الإصابة بالملاريا، والتعرض للزئبق فحسب، بل أدى أيضاً إلى عنف غير مسبوق ضد الشعوب الأصلية. ففي عام 2019، تم تسجيل 277 حالة عنف من هذا القبيل، بما في ذلك 113 جريمة قتل، و33 تهديداً بالقتل، و16 حالة تمييز عنصري وعرقي ثقافي، وعشر حالات عنف جنسي.
يعتمد استغلال وتدمير أكبر الغابات المطيرة في العالم، على أساليب معروفة. بداية، قامت حكومة بولسونارو بحل الوكالات المعنية بحماية البيئة والشعوب الأصلية، والتي تشمل المعهد البرازيلي للبيئة والموارد الطبيعية المتجددة، ومعهد شيكو مينديز لحفظ التنوع البيولوجي، والمؤسسة الوطنية للسكان الأصليين.
وقد أضعفت الإدارة الحالية هذه الوكالات جزئياً، من خلال عدم فرض غرامات بيئية: ومنذ عام 2019، تم وقف 98 % من الإجراءات الإدارية التي تتناول الجرائم البيئية. وتم خفض التمويل المُخصص لمنع حرائق الغابات، والسيطرة عليها بحوالي 38 %، مقارنة بعام 2018. كما قامت الحكومة أيضاً بترهيب الموظفين العموميين، وإقالتهم لاتخاذهم إجراءات استباقية مُتعلقة بإنفاذ القوانين البيئية، مع تمرير التدابير التي اتخذها المستولون على أراضي السكان الأصليين.
يتبع بولسونارو نهج «عدم اتخاذ أي سجناء»، لعكس الحقوق التي تم الحصول عليها بصعوبة بالغة. إن تفكيك سلطة هيئات الرقابة والحماية، وإنشاء قواعد لإعاقة عمليات العقوبات البيئية، والاستيلاء على المؤسسات يستغرق وقتاً طويلاً، ويتطلب إطاراً مؤسسياً متساهلاً.
لم يُخفِ بولسونارو هذه المسألة. لقد حرّض علانية على غزو أراضي السكان الأصليين، مدعياً أنه ينبغي احتلالها لممارسة أنشطة التعدين والزراعة وتربية الماشية. ليس من قبيل المصادفة، أن الغزوات وعمليات التعدين غير القانونية، وإزالة الغابات من أراضي السكان الأصليين، قد شهدت زيادة حادة منذ عام 2019 - مع إفلات المسؤولين من العقاب.
يشغل حلفاء الرئيس مناصب رئيسة في الكونغرس البرازيلي، حيث يتم تمثيل ملاك الأراضي ورجال الأعمال في مجال الزراعة بقوة (تسيطر «الكتلة الريفية/‏‏‏‏‏‏التجمع الريفي» حالياً، على 245 مقعداً من أصل 513 مقعداً في المجلس). يعمل الكونغرس على مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل، التي من المرجح أن تدمر الموارد الطبيعية، وتقوض الضمانات المؤسسية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على البيئة، وحقوق السكان الأصليين.
على سبيل المثال، سيلغي مشروع القانون 2159/‏‏‏‏‏‏21 الترخيص البيئي. ويشجع مشروعا القانون 2633/‏‏‏‏‏‏20 و510/‏‏‏‏‏‏21 على الاحتلال غير المشروع للأراضي العامة، ويسهل مشروع القانون 6299/‏‏‏‏‏‏02 الموافقات على مبيدات الآفات، ويعتمد مشروع القانون رقم 490/‏‏‏‏‏‏07 معيار الإطار الزمني (ماركو الزمني) - 5 أكتوبر عام 1988، وهو التاريخ الذي صدر فيه الدستور الاتحادي البرازيلي - كشرط لترسيم أراضي السكان الأصليين. وأخيراً، يسمح مشروع القانون 191/‏‏‏‏‏‏20، بممارسة أنشطة التعدين، وبناء السدود الكهرومائية على أراضي السكان الأصليين، وقد تم تعجيله مؤخراً من خلال الكونغرس، دون نقاش أو شفافية.
وبالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية الثمينة للبرازيل، وحماية شعوبها الأصلية، ينبغي أن يكون القضاء هو الملاذ الطبيعي الأخير. يتعين على المحكمة العليا البرازيلية (STF) حالياً، الفصل في سبع دعاوى قضائية، تُعرف باسم «الأجندة الخضراء»، تطعن في السجل البيئي للحكومة. ولكن في حين لا تزال القرارات النهائية مُعلقة، فإن التصويت الأولي المتناقض لاثنين من القضاة، يُبرز العقبات التي تواجهها الأجندة الخضراء.
فمن ناحية، شبّهت القاضية كارمن لوسيا، هجمات الحكومة على الأجندة الخضراء، بـ «مستعمرة النمل الأبيض»، مُؤكِّدة على فعالية الهجوم في تدمير آليات الحماية، وفي نهاية المطاف، تدمير الديمقراطية نفسها. لكن لوسيا ذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث أعلنت أن فشل الحكومة في حماية البيئة، قد خلق «حالة غير دستورية».
ويُوضح سيزار رودريغيز جارافيتو من جامعة نيويورك، أن مثل هذا الإعلان، قد يستلزم من المحكمة إصدار تعليمات «لمختلف الهيئات الحكومية باتخاذ إجراءات منسقة لحماية السكان المتضررين بالكامل، وليس فقط أصحاب الشكاوى المُحددين في القضية». يُثير قرار من هذا النوع، العديد من التحديات، بما في ذلك من جانب منتقدي النشاط القضائي. ومع ذلك، في مواجهة الفشل المنهجي الذي أثارته عمداً المؤسسات المنتخبة، وحالة الطوارئ البيئية التي تؤثر بشكل مباشر في بقاء مجموعات السكان الأصليين البرازيليين، يتعين على المحكمة العليا البرازيلية، أداء دورها الدستوري.
ولسوء الحظ، تم تعليق قرار لوسيا الواعد من قبل قاضٍ واحد، أندريه ميندونسا، المُعين حديثاً من قبل بولسونارو، والذي شغل منصب وزير العدل سابقاً. ووفقاً لممارسات المحكمة العليا البرازيلية، لا يوجد موعد نهائي لإعادة النظر في دعوى قضائية مُعلقة. يمكن لميندونسا وحده أن يقرر ما إذا كانت المحكمة العليا في البرازيل ستنظر في القضية، ومتى ستتخذ هذا الإجراء - وهي آلية يُنظر إليها على نطاق واسع، على أنها شكل من أشكال حق النقض.
يكمن الأمل المتبقي في تعبئة المجتمع المدني البرازيلي، قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، في أكتوبر المُقبل. وخلال المُخيم السنوي الثامن عشر «تيرا ليفري» (الأرض الحرة) الأخير، والذي يُشكل حدثاً تاريخياً لمقاومة السكان الأصليين، والنضال دفاعاً عن الحقوق، احتل حوالي 8000 من السكان الأصليين من جميع أنحاء البلاد، مقر الحكومة الفيدرالية في العاصمة برازيليا. ولأول مرة، وضعت تعبئة السكان الأصليين السياسة المؤسسية في المقدمة، حيث أطلقت مسبقاً مرشحين للكونغرس، تحت شعار «استعادة السيطرة على البرازيل: رسم حدود الأراضي، وإعادة تشكيل السياسة مع القرى».
وفي الثاني عشر من أبريل الماضي، قام الرئيس السابق، والمرشح الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بزيارة المخيم، ووعد بترسيم حدود أراضي السكان الأصليين، واحترام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169، إذا تم انتخابه.
* أستاذة القانون الدولي في مؤسسة «خيتوليو فارغاس» في ريو دي جانيرو.
** أستاذة في كلية الحقوق بمؤسسة «خيتوليو فارغاس» في ساو باولو، وباحثة في المركز البرازيلي للتحليل والتخطيط وزميلة بمركز القانون والتحول الاجتماعي.

دروس مهمة تعزز جهود حماية البيئة في البرازيل

13.jpg

عندما يتعلق الأمر بفهم التضخم في عام 2022، بدلاً من وضع توقعات تقوم على القصور الذاتي بأن المستقبل سيشبه الماضي.
فإن التعامل بجدية مع نماذجنا، يعني مراعاة مستويات الطلب المرتفعة، وقيود العرض المستمرة، وأسواق العمل متزايدة الإحكام، مع ارتفاع الأجور الاسمية، وتوقعات التضخم بسرعة.
من المرجح أن تنخفض بعض أنواع التضخم، وخاصة في أسعار السلع، هذا العام. لكن أنواعاً أخرى، بما في ذلك تضخم الخدمات، من المرجح أن تزداد ارتفاعاً.
لهذا، أتوقع عاماً آخر من التضخم المرتفع في الولايات المتحدة، ربما ليس بقدر ارتفاعه في عام 2021، ولكن من المحتمل أن يكون في نطاق 3 إلى 4 %.
لكن الدرس الأكثر أهمية في مجال التنبؤ من العام المنصرم، هو التواضع. ينبغي لنا جميعاً أن نضيف بعض نطاقات أكبر من الخطأ حول توقعاتنا، وأن نكون مستعدين لتحديث التوقعات، مع تطور الوضع الاقتصادي.
في عام 2008، بينما كانت الأزمة المالية العالمية تعصف بالاقتصادات في كل مكان، تساءلت الملكة إليزابيث الثانية، أثناء زيارة قامت بها إلى كلية لندن للاقتصاد:
«لماذا لم يتوقع قدومها أحد؟»، الواقع أن التضخم المرتفع في عام 2021 ــ وخاصة في الولايات المتحدة، حيث بلغت الزيادة السنوية في أسعار المستهلك أعلى مستوى لها في أربعة عقود، بنسبة 7 % في شهر ديسمبر ــ يجب أن يستحث ذات التساؤل.
إن التضخم ليس على ذات القدر من السوء مثل الأزمة المالية، وخاصة عندما تتزامن زيادات الأسعار مع تحسن سريع في الاقتصاد. وبينما قد تكون الأزمات المالية بطبيعتها من الأمور التي يصعب التنبؤ بها، فإن التنبؤ بالتضخم يشكل عنصراً أساسياً في وضع نماذج الاقتصاد الكلي.
لماذا إذن أخطأ الجميع تقريباً على هذا النحو الفادح، في إدراك قصة التضخم على حقيقتها في الولايات المتحدة العام المنصرم؟
كشفت دراسة استقصائية شملت 36 متخصصاً في التنبؤ من القطاع الخاص في مايو، عن توقعات تضخم متوسطة بنسبة 2.3 % لعام 2021 . في الإجمال، وضعت المجموعة احتمال 0.5 % للتضخم الذي تجاوز 4 % العام الفائت ــ ولكن وفقاً لمقياس نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، يبدو أنه قد يبلغ 4.5 %.
ولم يكن أداء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي أفضل، حيث لم يتوقع أي من أعضائها (18 عضواً)، أن يتجاوز التضخم 2.5 % في عام 2021. ويبدو أن الأسواق المالية لم تنتبه إلى هذا أيضاً، حيث أنتجت أسعار السندات توقعات مماثلة. وكذا كانت حال صندوق النقد الدولي، ومكتب الميزانية في الكونغرس، وإدارة الرئيس جو بايدن، بل وحتى العديد من الاقتصاديين المحافظين.
كان هذا الخطأ الجماعي راجعاً في جزء منه إلى تطورات لم يتوقع المتنبئون حدوثها، أو لم يكن بوسعهم توقعها. ألقى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بين كثيرين آخرين، اللوم على المتحور دلتا من فيروس «كورونا»، عن إبطاء إعادة فتح الاقتصاد.
وبالتالي، دفع التضخم إلى الارتفاع. لكن باول وآخرين زعموا في وقت سابق، أن الزيادة في التضخم في ربيع 2021، كانت مدفوعة بإعادة فتح الاقتصاد بسرعة بالغة، مع نجاح اللقاح في خفض عدد حالات الإصابة بالفيروس.
من غير المرجح أن يكون كلا هذين العذرين صحيحاً. ربما تسبب ظهور المتحور دلتا، كما فعلت الجائحة في عام 2020، في الإبقاء على التضخم عند مستوى أقل مما كان ليبلغه لولا ذلك.
وكانت ارتباكات سلاسل التوريد تطوراً آخر غير متوقع، يُـزعَـم أنه أدى إلى نسف توقعات التضخم. ولكن في حين تسببت الجائحة في إحداث بعض الاختناقات الحقيقية في شبكات الإنتاج، فإن أغلبها يُـنتَـج الآن أكثر من العام الماضي، مع ارتفاع ناتج التصنيع والشحن في الولايات المتحدة والعالم بشكل حاد.
يقودنا هذا إلى مصدر أكثر أهمية لأخطاء التنبؤ: عدم التعامل بالقدر الكافي من الجدية مع نماذجنا الاقتصادية. دائماً ما تكون التوقعات التي تستند إلى الاستقراء من الماضي القريب، على ذات القدر من جودة، أو أفضل من، التوقعات المستندة إلى نماذج أشد تعقيداً. ويأتي الاستثناء عندما تكون هناك مدخلات اقتصادية خارج نطاق التجربة الحديثة.
كان بوسع أي نموذج مضاعف مالي بسيط، أن يتنبأ بأن متوسط الناتج في الأرباع الثلاثة الأخيرة من عام 2021، سيكون من 2 % إلى 5 % أعلى من تقديرات ما قبل الجائحة للمستويات المحتملة.
عندما نتصور أن حافزاً بهذا الحجم لن يتسبب في إحداث التضخم، فإن هذا يستلزم أمراً من اثنين، فإما أننا كنا نعتقد أن مثل هذا التعديل الضخم كان ممكناً في غضون أشهر، أو أن السياسة المالية غير فَـعّـالة، ولا تزيد من الطلب الكلي. وكل من الرأيين غير وارد.
أعطتنا النماذج الاقتصادية أيضاً، سبباً جوهرياً للاعتقاد بأن العديد من العوامل ستقلل من إمكانات الاقتصاد الأمريكي.
وقد شملت هذه العوامل الوفيات المبكرة، وانخفاض معدلات الهجرة، والاستثمار الرأسمالي السابق، وتكاليف تعزيز قوة الاقتصاد في مواجهة (كوفيد 19)، والخروج من قوة العمل بسبب الجائحة، وكل الصعوبات المصاحبة لإعادة تجميع اقتصاد ممزق بسرعة.
وبسبب مثل هذه القيود، أصبح من المحتمل بدرجة كبيرة، أن يؤدي الطلب الإضافي إلى دفع التضخم إلى المزيد من الارتفاع.
ثم نشأت مجموعة أخرى من الأخطاء، لأن نماذجنا كانت تفتقد مدخلات أو تفسيرات أساسية. بقدر اعتماد الناس على النماذج الاقتصادية، فإنهم يستخدمون غالباً منحنى فيليبس للتنبؤ بالتضخم أو التغيرات في التضخم، استناداً إلى معدل البطالة.
لكن هذه الأطر واجهت صعوبة في إدراك حقيقة، مفادها أن المعدل الطبيعي للبطالة ارتفع في الأرجح، بشكل مؤقت على الأقل، نتيجة لأزمة (كوفيد 19).
الأمر الأكثر أهمية، أن البطالة ليست الطريقة الوحيدة لقياس الركود الاقتصادي. تُـظـهِـر تقديرات ترجع إلى ما قبل اندلاع الجائحة، أن «معدل الخروج من قوة العمل»، ونسبة العمال العاطلين عن العمل، إلى فرص العمل المتاحة، من الأدوات الأفضل للتنبؤ بتضخم الأجور والأسعار.
كانت مؤشرات الركود الأخرى هذه ضيقة بالفعل في بداية عام 2021، وكانت ضيقة للغاية بحلول الربيع.
بالنظر إلى أحداث الماضي، أستطيع أن أقول الآن إن النموذج العقلي الذي أعتبره شخصياً، الأعظم فائدة، عندما نفكر في عام 2021، يتلخص في تطبيق المضاعفات المالية على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، واستخدامها للتنبؤ بكم التحفيز المالي الذي يجب إنفاقه، ثم محاولة التنبؤ بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، من خلال فهم قدرة الاقتصاد الإنتاجية. والفارق بين الاثنين هو التضخم.
أشارت المضاعفات إلى أن إجمالي الإنفاق في عام 2021، قد يرتفع كثيراً، في حين أشارت قيود الإنتاج إلى أن الناتج لن يزيد بذات القدر. وكان الفارق عبارة عن معدل تضخم مرتفع على نحو غير متوقع.
* أستاذ ممارسة السياسة الاقتصادية بكلية كينيدي في جامعة هارفارد، وكبير زملاء معهد بيترسون للاقتصاد الدولي.

نحو مفاهيم مرنة ومجدية في التعامل مع التضخم

target4680631427134761592.jpg

عندما يتعلق الأمر بفهم التضخم في عام 2022، بدلاً من وضع توقعات تقوم على القصور الذاتي بأن المستقبل سيشبه الماضي، فإن التعامل

عادل الجبير.. دبلوماسي مقاتل في كتيبة الدفاع عن وطنه

1280

إذا ما استثنينا زمن المد القومي الناصري وزمن انتشار الأفكار الماركسية بشقيها السوفييتي والماوي، وهي الحقبة التي كانت فيها السعودية عرضة للتهديدات والدسائس والمؤامرات والهجوم الإعلامي الضاري من قوى وأنظمة راديكالية ثورية في المحيطين العربي والدولي.

حتى وقت قريب، كان الأمر يبدو وكأن أميركا اللاتينية نجحت في التملص من قِرش الشعبوية الأبيض الضخم، في حين كانت دول أميركا الشمالية وأوروبا تسبح نحو ذلك القرش مغمضة الأعين تماماً.
حسناً، عندما تصورنا أن الوضع آمن للعودة إلى المياه... تبدلت الحال.
الواقع أن عامنا هذا في غاية الأهمية للسياسة في أميركا اللاتينية: فمن المقرر أن تعقد الدول الثلاث الأكثر اكتظاظاً بالسكان في المنطقة انتخابات رئاسية. وفي البرازيل وكولومبيا والمكسيك أصبح الاستقطاب حالة سائدة، ويحتل الشعبويون من اليمين واليسار الطليعة.
لنبدأ هنا بكولومبيا، التي من المقرر أن تصوت في مايو ، فالرئيس السابق المحافظ الشعبوي ألفارو أوريبي يحظى بالدعم من خلال الدعوة إلى مواجهة مسلحة لا هوادة فيها مع مقاتلي «القوات المسلحة الثورية في كولومبيا»، ثم معارضة اتفاق السلام لعام 2016.
ويحتل المرشح الذي يدعمه، إيفان دوكي، مركزاً متقدماً في استطلاعات الرأي، مدعوماً بفوز ساحق في الانتخابات التمهيدية التي جرت في الحادي عشر من مارس، التي شارك فيها عدد غير مسبوق من الناخبين بلغ 5.9 ملايين ناخب.
وخصمه المحتمل في الجولة الثانية هو جوستافو بترو، وهو أحد رجال العصابات سابقاً في حركة 19 أبريل الذي شغل أيضاً منصب عمدة بوغوتا. ورغم أن مرشحاً آخر ربما يتسلل إلى الجولة الثانية، فإن المؤسسة تواجه معركة عصيبة.
ونتائج الانتخابات في البرازيل، التي من المقرر أن تعقد في أكتوبر، تظل أكثر غموضاً. ففي وسط التمثيلية السياسية في البلاد نجد الرئيس السابق الذي يتمتع بشعبية كبيرة، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي يواجه عقوبة السجن لمدة 12 عاماً بعد تأكيد إدانته بالفساد في يناير. ورغم ما يتمتع به من شعبية كبيرة، فإن احتمالات خوضه الانتخابات تتقلص كل يوم.
وبهذا يتبقى المنافسون المحتملون من اليسار -سواء من حزب العمال الذي يتزعمه لولا أو من أحزاب أخرى- الذين يناضلون في محاولة اللحاق برجل اللحظة غير المتوقع: جيير بولسونارو، عضو الكونغرس والمظلي السابق، الذي وصفته نيويورك تايمز أخيراً بأنه «اليميني المتطرف المستفز» الذي يتسم بتاريخ طويل من «التصريحات التحريضية التي تصغر من شأن النساء والسود». ويحاول العديد من المرشحين الاستيلاء على الأرض الوسطى، ولكن لم يتمكن أي منهم من التألق في استطلاعات الرأي.
أما المكسيك، التي تصوت في يوليو، فلن تجرى جولة إعادة. بمعنى أن أي مرشح يحصل على صوت واحد أكثر من المرشحين الآخرين يصبح الرئيس.
وقد يكون هذا المرشح، كما تشير الاستطلاعات، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، المعروف عالمياً باسم «أملو»، وهو شعبوي قديم خاض سباقين رئاسيين في الماضي. وقد أظهر اللين أخيراً وتنصل من بعض مقترحاته السابقة، مثل تأميم البنوك والصناعة وإخراج المكسيك من اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية.
نستطيع أن نتعلم أربعة دروس على الأقل من النجاح المحتمل لهذا الجيل الجديد من الشعبويين في أميركا اللاتينية.
فأولاً: إنه ليس الاقتصاد يا غبي! إذ تسجل الاقتصادات في البرازيل وكولومبيا والمكسيك نمواً ملموساً وإن كان بطيئاً. ولكن مقارنة بالتضخم المرتفع، والموارد المالية المتقلبة، والعملات غير المستقرة التي رافقت الانتخابات غالباً في هذه البلدان (وخاصة في البرازيل والمكسيك)، من الصعب أن ننكر أن إدارة الاقتصاد الكلي تحسنت وأصبحت الاقتصادات المحلية أكثر استقراراً.
ويتضح هذا التحسن بشكل خاص في البرازيل، التي شهدت في عهد روسيف أعمق ركود في تاريخها. ومنذ عزلها، بدأ الاقتصاد يتعافى، ومن المتوقع أن يتسارع معدل النمو الذي كان 1% في عام 2017 إلى 2% أو 3% في عام 2018.
ويظل معدل البطالة عند مستوى 12% مرتفعاً للغاية، لكنه كان في انخفاض كل شهر طوال العام المنصرم. ومع ذلك، لم تكن هذه المكاسب كافية لرفع معدل الموافقة على خليفة روسيف الوسطي مايكل تيمر، الذي يفتقر إلى الشعبية بشكل كبير. كما لم تعمل هذه المكاسب على تغذية الدعم لأي من المرشحين الذين يعدون بالتمسك بسياسات اقتصادية مماثلة.
والدرس الثاني مألوف للطلاب من دارسي السياسة الأميركية: فنهج القانون والنظام الصارم، بما في ذلك الحق الموسع في حمل السلاح، مفيد سياسياً. والجريمة والعنف هما القضيتان الأكثر بروزاً في نظر الناخبين في أميركا اللاتينية اليوم. و
ربما تكون الحلول المعقدة، مثل إصلاح السجون وقوانين المخدرات الجديدة، صحيحة فنياً وأخلاقياً، ولكنها لا تُتَرجَم إلى دعم انتخابي؛ أما الوعد بإطلاق النار على اللصوص (رجال العصابات) فإنه يترجم إلى دعم انتخابي. وهذا هو ما قدمه أوريبي وأتباعه للكولومبيين لسنوات. وهذا هو ما يعرضه بولسونارو -الذي قال إن «المجرم النافع هو المجرم الميت»- على البرازيليين اليوم.
ثالثاً، يبدو أن مرشحي المؤسسة محكوم عليهم بالفشل (قد يكون سباستيان بينييرا، رئيس شيلي المنتخب حديثاً، الاستثناء الذي يؤكد القاعدة). في المكسيك، يُعَد وزير المالية والخارجية السابق خوسيه أنطونيو ميد، مرشح الحزب الثوري المؤسسي، تكنوقراطياً وإدارياً مقتدراً.
وكذا حال جيرالدو آلكمين، حاكم ساو باولو ومرشح الحزب الديمقراطي الاجتماعي البرازيلي الوسطي. وبوسعنا أن نقول الشيء نفسه عن نائب الرئيس والوزير والسيناتور السابق جيرمان فارجاس ليراس في كولومبيا. وجميعهم محببون لمجتمع الأعمال المحلي. وجميعهم متأخرون في استطلاعات الرأي.
أخيراً وليس آخراً: لم يتمكن المرشحون الوسطيون في أميركا اللاتينية، سواء من الليبراليين أو الديمقراطيين الاجتماعيين، من تحقيق ما حققه جوستن ترودو في كندا أو إيمانويل ماكرون في فرنسا بنجاح: نسج سرد مقنع حول سبب رغبتهم في الحكم ولصالح من. وهي مهمة عصيبة حقاً. وحتى الشخصيات الجذابة مثل سيرجيو فاجاردو، عمدة مدينة ميدلين السابق، المعروف بتحويل وجه المدينة المبتلاة بالمخدرات، كان أداؤها متعثراً.
بعد سلسلة من فضائح الفساد في مختلف أنحاء المنطقة، يشعر الناخبون بالتشكك، وهو أمر مفهوم. فهم يسألون كل مرشح: هل أنت في صفنا؟ ومن خلال الوعد بإطلاق النار على المجرمين، ومنع المهاجرين من الدخول، ومعاقبة المصرفيين، يقدم المرشحون الشعبويون في أميركا اللاتينية -مثلهم كمثل نظرائهم في الولايات المتحدة أو أوروبا- إجابات بسيطة، وإن كانت مخادعة ماكرة، على هذا السؤال. وإلى أن يتعلم المعتدلون القيام بالأمر نفسه - فسوف يظلون طعاماً لأسماك القرش الشعبوية.
أندريس فيلاسكو-  وزير مالية شيلي الأسبق، وهو مؤلف العديد من الكتب والأبحاث حول الاقتصاد الدولي والتنمية. وكان عضواً في هيئة التدريس في جامعات هارفارد، وكولومبيا، ونيويورك

عام الانتخابات في أميركا اللاتينية

target6345802584384206311.jpg

من المقرر أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره الجديد بشأن إيران، غداً (الخميس)، أي بعد انتهاء مهلة الأشهر الثلاثة لمراجعة الاتفاق النووي مع إيران.
ترامب كان أعلن الجمعة الماضية، خلال اجتماع مع قادة عسكريين كبار في البيت الأبيض، أن إيران لم تحترم روح الاتفاق النووي الذي أبرمته مع مجموعة (5+1) الدولية، ولمّح إلى أنّه سيكشف قريباً عن قراره بشأن ما إن كان سيصادق على استمرار الاتفاق.
القرار المرتقب للرئيس الأميركي يستند إلى اعتبار دعم الحرس الثوري الإيراني للإرهاب والميليشيات المتطرفة في المنطقة، كأحد أبرز البراهين على انتهاك روح الاتفاق النووي.
ويدرس الكونغرس الأميركي حالياً أكثر المشاريع العقابية ضد إيران، والتي تشمل عقوبات غير نووية موجعة وتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية. مشروع القرار H.R.478 في الكونغرس يلزم رئيس الولايات المتحدة بوضع قوات الحرس الثوري الإيراني تحت قسم (b1) للأمر التنفيذي 13224 الصادر في 24 سبتمبر 2001 في أقل من 30 يوماً بعد تبني مشروع القانون، وفرض عقوبات على الحرس وفق هذا القسم من الأمر التنفيذي. 
كما أن مشروع القرار H.R.380 يعرّف قوات الحرس الثوري الإيراني كياناً إرهابياً، وبموجبه سيتم تكليف الخارجية الأميركية برفع تقرير إلى الكونغرس عن إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية، بعد إقراره في الكونغرس.
سياسة العقوبات
موضوع فرض العقوبات على إيران ليس بالأمر الجديد، فهي تخضع لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة منذ العام 1979، وعقوبات لاحقة فرضها مجلس الأمن الدولي، كما أن إيران مدرجة على القوائم الأميركية للإرهاب منذ سقوط نظام الشاه وصعود نظام الخميني قبل قرابة أربعة عقود. لكن الجديد في القضية، أن إيران بمجرد تلميح أميركا بأنها قد تصنّف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، أصبحت كمن ثار في رأسه عش دبابير.
وما من شك أن رد الفعل الإيراني الهستيري إزاء الخطوة الأميركية المرتقبة، له ما يفسّره، ذلك أن «الحرس الثوري» هو عصب النظام الإيراني، وهو ذراعه الطولى الممتدة في غير مكان بالمنطقة من لبنان إلى اليمن، وربما أبعد من ذلك. ألم يقل أكثر من مسؤول إيراني إنه لولا «الحرس الثوري» لسقطت دمشق وبغداد بيد تنظيم داعش؟. لكن ما معنى أن تهدد إيران بتصنيف مقابل يساوي بين الجيش الأميركي وتنظيم داعش في حال أقدمت أميركا على وضع «الحرس الثوري» في قائمة الإرهاب؟ وماذا يعني أن يطلب قادة عسكريون من الولايات المتحدة، في هذه الحالة، إبعاد قواعدها الموجودة في منطقة الشرق الأوسط لأبعد من ألفي كيلومتر؟
بوادر أزمة
البعض يرى في التوجّه الأميركي الجديد وردود الفعل الإيرانية، بوادر أزمة سياسية متدحرجة وربما مواجهة عسكرية وشيكة بين إيران والولايات المتحدة، فيما يتحدّث آخرون عن ضربة أميركية لإيران، إذ إنه لا توجد نديّة كافية للحديث عن مواجهة، فإيران تبقى قوة إقليمية، صغرت أو كبرت، في حين أن الولايات المتحدة دولة عظمى نووية وتملك أقوى جيش في العالم، ولا قبل لإيران بمواجهتها عسكرياً. لذلك، فإن ما هو مرجّح، في حال تدحرجت الأمور نحو الخيارات العسكرية، أن ترد إيران على طريقتها، أي في المنطقة، ما يعني رفع حرارة الصفيح الساخن أصلاً الذي تضع إيران وحرسها العديد من دول المنطقة عليه.
لكن، ثمة مراقبون وخبراء لا يرون الصدام العسكري حتمياً، حتى لو ألغت الولايات المتحدة من جانب واحد الاتفاق النووي مع إيران، إذ إن الأخيرة تعتبره اتفاقاً دولياً وليس ثنائياً، وهي تستند إلى حد كبير إلى تمايز واضح في المواقف الأوروبية عن الموقف الأميركي وتوجّهات ترامب، ناهيكم عن الموقف الروسي الأقرب على نحو واضح لوجهة النظر الإيرانية بهذا الصدد.
فموسكو تقول في آخر ردود فعلها على التصريحات الأميركية المتصاعدة مع قرب صدور قرار ترامب، إن إلغاء الاتفاق النووي له تداعيات خطيرة، وتذهب حد القول إن خطوة كهذه، ستكون إيران هي الرابح منها. 
كما أن الولايات المتحدة عيناها مفتوحتان على جبهة كوريا الشمالية، وهي ربما أشد خطورة بفعل الصاعق النووي المعلّق على خيط رفيع، وقد تجد الولايات المتحدة نفسها مضطرة للتعامل مع جبهتين في الوقت نفسه، علماً أن لها قوات في سوريا والعراق ضمن معادلة في غير صالحها أمام حضور عسكري روسي كثيف براً وبحراً وجواً، إضافة إلى قوات معادية للولايات المتحدة، الأمر الذي لا يتيح للولايات المتحدة إبقاء هذه القوات طعماً لحيتان معادية.
لذلك يؤكّد هؤلاء أن العقوبات الاقتصادية تبقى سياسة فعّالة في تحجيم دور إيران وعبثها في المنطقة.
العنصر الإسرائيلي
وفي ثنايا كل المشهد، لا بد من ملاحظة العنصر الإسرائيلي وأخذه بالاعتبار. إسرائيل لها حساباتها إزاء منطقة على بعد رصاصة منها. وفي آخر ما صدر عنها من تحذيرات يتحدّث عن تحرّك إيراني لإيجاد مطار عسكري قرب دمشق، يستخدم قاعدة لأسراب الطائرات القتالية لـ «الحرس الثوري الإيراني»، وبالتوازي تتقدم الاتصالات بين الإيرانيين والسوريين أيضاً لغرض إقامة فرقة إيرانية عسكرية على الأراضي السورية.
تعتقد السياسة الإسرائيلية في الأزمة الحالية أنه لا يوجد أي سبيل دبلوماسي لإحداث تغيير مهم في السلوك الإقليمي الإيراني، وعليه فإن السبيل الوحيد لمعالجته هو من خلال تشديد العقوبات، أي العقاب، أو من خلال ما يسمى «أزمة أخرى»، أي تهديد عسكري على إيران، في سوريا أو في كل ساحة بالمنطقة، في ظل أن الأجواء التي تخلقها إدارة ترامب ضد الاتفاق النووي، تسهم في تحريك ريح الإسناد لعاصفة الإعصار التي تقترب.
ولعل هذا ما يدعو المسؤولين الإسرائيليين لانتظار زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى تل أبيب، لأن روسيا التي تربطها علاقة جيدة مع إسرائيل، تقيم علاقة تحالفية مع طهران ودمشق وحلفائهما، فهل تسعى إسرائيل لتحييد موسكو على الأقل؟ أم أنها تريد من موسكو توصيل رسالة لإيران وحلفائها بإبقاء إسرائيل في المدرّجات بعيداً عن ملعب الحرب؟. الأحداث تتسارع والإجابات لن تتأخر كثيراً.

أميركا وإيران.. من صفيح ساخن إلى أسخن

زاد مؤخراً معدل بروز التمايز بين اليهود في إسرائيل والأميركيين اليهود. وفى مناسبات بعينها، ظهرت مؤشرات على احتمال تحول هذا التمايز والاختلاف إلى تنازع وخلاف.
قبل بضعة أعوام، ثارت حفيظة قطاع عريض من المؤسسة الأميركية اليهودية، بسبب إلقاء القوى الدينية المتشددة في حكومة بنيامين نتنياهو، باللائمة على عناصر هذه المؤسسة، لتقاعسهم في الهجرة إلى إسرائيل.
في هذا السياق، أعاد المسؤولون الإسرائيليون إلى النقاش، مقولة الرائد الصهيوني دافيد بن غوريون، التي ترى أن «..اليهودي الحق، هو فقط الذي يهاجر إلى أرض الميعاد إسرائيل..». 
وكان رد اليهود الأميركيين، أنهم أصحاب الفضل الأول في قيام هذه الدولة وترسيخ أقدامها، وأنه لولا جهودهم في أحشاء أروقة أقوى دولة في العالم، ومساهماتهم السياسية والاقتصادية والمالية الداعمة للمشروع الصهيوني، لما عرفت الدنيا دولة إسرائيل من الأصل.
إزاء هذا المن الصريح والمعايرة الفجة، صعد بعض الإسرائيليين درجات أخرى على سلم الغضب، وذهبوا إلى أنه لا يستوي المدافعون عن دولتهم بضريبة الدم على أرض الميدان، مع المكتفين بالدعم متعدد الأشكال عن بعد.
لم تكن حدة هذا الجدل الساخن قد هدأت تماماً، حين ظهر في أفق المتناظرين موضوع خلافي آخر، يتعلق أساساً بتباين الرؤى تجاه توابع صعود دونالد ترامب وتسيده البيت الأبيض، وهو يتبنى خطاباً صاخباً مهتاجاً وشبه استعلائي ضد الأقليات والمهاجرين. 
ففي الوقت الذي تلقى فيه الإسرائيليون هذا الخطاب وصاحبه بقبول حسن، معتبرينه بشارة بعهد آخر من استبسال واشنطن خلف مواقفهم المفسدة للتسوية الفلسطينية وفق حل الدولتين، تأبط الأميركيون اليهود شراً من إمكانية استطراق المنظورات الترامبية المحمومة وغير المعتادة، المنحازة للأغلبية البيضاء المسيحية، إليهم. ومن المعلوم أن أكثر من 70 % من الناخبين اليهود الأميركيين لم يصوتوا لصالح ترامب.
كان هذا التباين مؤشراً لا تخطئه البصيرة على مراعاة الأخيرين لأولوية الانتماء لمصالحهم الذاتية في رحاب المجتمع الأميركي، حتى ليصح الادعاء بأن لسان سلوكهم يقول بأنهم أميركيون أولاً.
الآن لدينا نموذج آخر للاختلاف والتشاكس، يوحى بصحة هذا الادعاء.. فقد ضغطت المؤسسة الأميركية اليهودية بشدة، لأجل أن تسمح الحكومة الإسرائيلية بالصلاة المختلطة بين النساء والرجال، أمام ما يسمى صهيونياً بحائط المبكى في القدس.
وهو تقليد مستوحى من الثقافة الأميركية العامة، ويؤكد إشعاعها على الطائفة اليهودية، ومن شأنه مخالفة السائد والمتعارف عليه من الفصل بين الجنسين في الصلوات اليهودية. والذي حدث، أن حكومة نتنياهو كادت تنصاع للضغوط وتقر هذا التقليد، لكنها جمدت العمل به اتقاء لغضب الأحزاب الدينية في إسرائيل.
يدور هذا الخلاف حول كيفية أداء اليهود للصلاة عند حائط البراق، الذي يملكه المسلمون بالمعنيين التاريخي والحقوقي. إنهم يتجادلون حول ما ليس لهم بحق.. لكن ما يعنينا أكثر في هذا المقام، أن طرفي التناظر من اليهود في الولايات المتحدة وإسرائيل، ليسا على سوية واحدة، حتى في ما يخص شعائر دينية تبدو بطبيعتها غير قابلة للتفاوض.. 
والأهم أن الأميركيين اليهود راحوا يكشرون عن أنيابهم، ويتوعدون بخنق إسرائيل، مالياً بحجب التبرعات والمعونات السخية عنها، وتهديدها أمنياً بتقليص الدعم واسع النطاق الذي يقدمه اللوبي اليهودي النافذ في الكونغرس وعملية صناعة القرار في واشنطن.
مناظرات الإسرائيليين ومساجلاتهم بشأن هذه الواقعة، تفصح عن الغيظ الشديد من لغة الوعيد، التي فجرها اليهود الأميركيون.. والإسرائيليون هنا بين متخوف من توابع مواجهة غير مرغوب فيها مع أقوى ظهير لهم في هذا العالم، وبين راغب في خوض هذه المكاسرة إلى منتهاها، ولو من باب التجربة.. تجربة ادعاء البطولة والقدرة على الصمود بمعزل عن «هرطقات» بعض الأميركيين اليهود.
معظم كهنة المشروع الصهيوني، يدركون حجم الأضرار التي ستقع على رأس دولتهم، إن بلغت التناقضات بين يهود هذه الدولة ويهود العالم، ولا سيما الأميركيين منهم، حد القطيعة.. وفى ذلك يقول قائل منهم إن «.. تراجع بنسبة 1 % من مساهمات يهود الشتات في الاقتصاد الإسرائيلي، يؤدى إلى خسارة 1800 وظيفة إسرائيلية..».
الأرجح والحال كذلك، أن المبادرة إلى إعادة الحسابات ستأتي من الجانب الإسرائيلي أولاً، وليس من طرف الأميركيين اليهود خلف أعالي البحار.

يهود يهددون يهوداً

المألوف أن إسرائيل تستقوي بالكونغرس للتأثير في مواقف وسياسات البيت الأبيض عند الحاجة. جعلت من مجلسي الشيوخ والنواب أداة رئيسية لنفوذها السياسي في واشنطن. مع هبوط ورخص مستوى اللعبة في الكونغرس وعمق خصومة هذا الأخير للرئيس باراك أوباما، تضخّم هذا النفوذ وتحوّل إلى لاعب مكشوف يكاد يسترهن الأداة. بذلك انقلبت المعادلة، بحيث صار الكونغرس يستعين بإسرائيل في معاركه مع الإدارة التي تحرضه عليها. بل التي تتولّى هندستها له. ت
ردٍّ نوعي في الممارسة السياسية الأميركية، بصرف النظر عن طبيعة القضية المطروحة والموقف منها.
تبدّى ذلك قبل أيام بدعوة رئيس مجلس النواب جون بوينر لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكونغرس، حول النووي الإيراني في الحادي عشر من فبراير المقبل. وقد أقدم على هذه الخطوة من دون التشاور مع البيت الأبيض. ولا حتى إبلاغه. وزاد الطين بلّة أن المدعو رحّب بهذه الفرصة. عملية أثارت غضب الإدارة. ليس فقط لما فيها من تجاوز للبروتوكول والأصول المرعية، بل أيضاً لكونها عملية تحدّ لا تخلو من الإهانة.
مفاتحة إسرائيل
وتردّد أن البيت الأبيض الذي لم يخف غيظه من هذه المبادرة الاستفزازية، سارع إلى مفاتحة الجانب الإسرائيلي بالأمر مع التعبير عن الامتعاض، والتشديد على أن زيارة نتنياهو في هذا الخصوص غير مرغوبة. رافق هذا الرد عدم ترحيب أوساط أميركية بهذا التجاوز، وبما أدى إلى ضغوط حملت رئيس مجلس النواب ونتنياهو على صياغة مخرج نصفي، يقوم على تأجيل خطاب هذا الأخير أمام الكونغرس إلى الثالث من مارس المقبل، حيث يكون نتنياهو آنذاك في واشنطن للمشاركة في مؤتمر اللوبي الإسرائيلي السنوي. 
على أن يلتقي مع أي من كبار المسؤولين في الإدارة أثناء وجوده في واشنطن.
تحذيرات
بذلك دخلت إسرائيل في صلب صياغة قرار استراتيجي أميركي. الكونغرس أعدّ مشروعين على الأقل لفرض عقوبات على إيران. الإدارة حذرت من ذلك بزعم أنه يؤدي إلى التخريب على المفاوضات. وربما نسف فرصة التوصل لصفقة مع طهران، حتى ولو كانت عقوبات مؤجلة إلى ما بعد يونيو المقبل ومرهونة بفشل المفاوضات، وثمة همس في واشنطن أن مثل هذه الصفقة ليست مستبعدة ولو أن عملية عبورها تواجه تعقيدات إقليمية متقلبة. الكونغرس مصمم على تمرير إما العقوبات وإما مشروع قانون يربط أي تسوية حول النووي بموافقته عليها لتصبح نافذة. الرئيس هدّد بالفيتو ضد الاثنين.
كسر الفيتو
ولكسر الفيتو يحتاج مجلس الشيوخ لأكثرية الثلثين. وهذه مواجهة كبيرة مع الرئيس حول موضوع خارجي مهم، قد تتهيّب الأكثرية المضي فيها. من هنا عمل اللوبي مع صقور الجمهوريين، على استقدام نتنياهو؛ لحفز المترددين ودفعهم إلى الوقوف ضد الرئيس في هذه القضية. 
صِدام داخلي أشرفت إسرائيل على إعداده. الأسوأ أن الكونغرس تطوّع في تعزيز هذا الدور الإسرائيلي على حساب صلاحياته وهيبته. والرخاوة هنا ليست حكراً على الكونغرس. ساهم فيها البيت الأبيض منذ زمن. في كل مرة كان يصل فيها التعارض والاختلاف بين الإدارة وإسرائيل، كان الرئيس يتراجع. حساباته السياسية الداخلية تتقدم على موقفه وقراره.
الرئيس بوش الأب اصطدم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني الأسبق إسحق شامير ورفض الموافقة على ضمانة قرض طلبته إسرائيل آنذاك. اتخذ موقفاً حازماً فرض على الكونغرس الوقوف إلى جانبه. لكن حسابات تجديد رئاسته خلخلت موقفه وحملته ليس فقط على التراجع، بل أيضاً على السعي لحمل الأمم المتحدة على التراجع عن قرارها الشهير الذي ساوى الصهيونية بالعنصرية.
تجاوز أوباما
الرئيس أوباما قد لا يتراجع أمام نتنياهو في الملف النووي، بغض النظر عن جدارة مراهنته في هذا الملف. لكنه خسر الجولة معه بمجرد أن رئيس حكومة إسرائيل تجاوز الرئيس في هذا الموضوع. ولم يكن نتنياهو يقوى على ذلك لولا تاريخ رخاوة أوباما معه في موضوع المستوطنات وبالتالي المفاوضات. بل لم يكن الكونغرس يقوى على الارتماء في حضن إسرائيل بهذه الصورة الرخيصة، لو كان الرئيس كشف منذ البداية عن بعض الحزم الذي يبديه الآن، والذي جاء متأخراً وأقل من المطلوب.
توضيح
دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الخطاب المقرر أن يلقيه عن إيران أمام الكونغرس الأميركي، قائلاً: إن عليه التزاماً أخلاقياً أن ينتهز كل فرصة تسنح لإثارة قضية تشكل خطراً فتاكاً على بلاده.
وقال نتنياهو لحكومته: «من المرجح أن تتوصل القوى خلال الأسابيع المقبلة إلى اتفاق إطاري مع إيران قد يجعلها دولة قادرة على صنع السلاح النووي، وهو أمر سيعرض وجود دولة إسرائيل للخطر كثيراً.
بصفتي رئيساً لوزراء إسرائيل، ألتزم ببذل كل الجهود لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية ستستهدف دولة إسرائيل. هذا الجهد عالمي وسأذهب إلى أي مكان أدعى إليه لعرض قضية دولة إسرائيل والدفاع عن مستقبلها ووجودها».

الكونغرس يستقوي بإسرائيل في صراعه مع  الرئيس الأميركي

التحرك الدولي الكثيف لمواجه تنظيم داعش، ما كان ليتم لولا حصول قناعة لدى المنظرين في مجال رسم السياسات الاستراتيجية في الغرب، بأن هذا التنظيم الذي انبثق ونما وكبر وانتشر بسرعة فائقة، سيشكل على المدى البعيد خطراً كبيراً على المصالح الغربية، ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب وإنما على الوسط الغربي نفسه..
لأن التركيب الفسيفسائي للمجتمعات الأوروبية والأميركية والأسترالية، يسمح بوجود حواضن لهذا التنظيم. وقد كان ذبح الصحافيين الأميركيين الشرارة التي أطلقت سلسلة من الأحداث المتسارعة، أميركياً وعالمياً وعربياً، لمواجهة هذا التنظيم، فقد انتقلت لهجة الرئيس الأميركي من الحديث عن «احتواء داعش» إلى الحديث عن «تدمير داعش»، وهي نقلة مهمة تعني أن هناك قراراً اتخذه الرئيس بالخروج من حذره المبالغ فيه، والقيام بخوض حرب طويلة الأمد ضد داعش في العراق وسوريا وأينما كان، وربما خلال ذلك مع آخرين.
الناتو يختتم أعماله في نيو بورت في السادس من سبتمبر الجاري، يلي ذلك تشكيل الحكومة العراقية في الثامن منه، يعقبه قيام الرئيس الأميركي في التاسع منه بلقاء قادة الكونغرس، وقيام وزير خارجيته بزيارة للعراق الذي ستنطلق منه الحرب على داعش، حيث صرح رئيس الوزراء العراقي بأن العراق بحاجة إلى تدخل عالمي لمواجهة تنظيم داعش.
ثم يعلن الرئيس الأميركي استراتيجيته في العاشر من الشهر، وينعقد في الحادي عشر منه مؤتمر أميركي ــ عربي ــ تركي في جدة للتحشيد ضد داعش، ثم يُعلن عن مشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في مؤتمر باريس حول العراق الذي عقد في الخامس عشر منه برئاسة مشتركة فرنسية عراقية.
الرئيس الأميركي قام بسرعة بسد الثغرة التي أشار إليها قبل بضعة أيام، وهي عدم وجود استراتيجية لمواجهة داعش، فاليوم لديه هذه الاستراتيجية التي تحتشد لتنفيذها أربعون دولة، بمهام تتراوح بين عمليات عسكرية وأنشطة استخبارية وخبرات تدريبية ومساعدات إنسانية.
التحالف الذي تشكل لا يضم إيران، لأن الغرب بشكل عام لديه الكثير من الحساسيات في التعامل معها، ومع ذلك فإن لها بعض الحضور في الحرب على داعش من خلال الأكراد، فقد اعترف رئيس إقليم كردستان بأن إيران هي أول دولة أمدت الإقليم بالأسلحة. ..
ولم يحدد الرئيس أوباما في استراتيجيته سقفاً زمنياً، فقد تمتد المواجهة لما بعد نهاية فترته الرئاسية. وتعتمد استراتيجية التحالف على إشراك الدول السنية في المنطقة، لسحب البساط من تحت من يدافعون عن التنظيم بحجة أنه مدافع عن السنة. إلا أن توجيه ضربات إلى مواقع التنظيم في سوريا يكتنفه الكثير من التعقيد، فهو سيزيد حدة التوتر مع موسكو التي سارعت إلى الإعلان أن ذلك سيكون عدواناً ما لم يصدر قرار بشأنه عن مجلس الأمن الدولي...
كما أن توجيه هذه الضربات لن يكون مجدياً دون تنسيق مع شريك أو حليف سوري في الداخل، وليس هناك غير الجيش السوري الحر، وهذا يعني أن الولايات المتحدة ستقوم بتسليح هذا الجيش لتمكينه من القيام بهذه المهمة، ما سيغير التوازنات القائمة في غير صالح الرئيس الأسد. وتصريح الرئيس الأميركي بأنه سيتم القضاء على تنظيم داعش كما تم القضاء على تنظيم القاعدة، يستوجب بعض التوقف لأنه يفتقر إلى الدقة والموضوعية..
فتنظيم القاعدة لم يقضَ عليه، إذ إن داعش أحد امتدادات القاعدة بمسمى آخر وبزعامة أخرى. وفي هذا السياق ثمة أمر على درجة كبيرة من الأهمية تنبغي الإشارة إليه، وهو أن الولايات المتحدة تعتمد استراتيجية فيها الكثير من المبالغة في تقدير دور القوة العسكرية في مواجهة داعش، فالقضاء عليه وعلى تنظيمات أخرى من طرازه، لا يتوقف عند حشد القوى العسكرية، فالحلول الحقيقية هي حلول سياسية تتطلب مقاربة موضوعية لما نشهده في المنطقة، وهو انهيار النظام الإقليمي التقليدي.
داعش حركة سياسية انشقت عقائدياً عن المؤسسة السنية التقليدية، وانبثقت في المنطقة لأسباب تتعلق بالنظام القائم الذي سمح بولادتها. فهي قد ولدت بُعيد الاحتلال الأميركي للعراق، حين طغت الطائفية على السطح وأصبحت لاحقا السمة المميزة لجميع الصراعات في المنطقة، بدءاً من العراق إلى سوريا إلى لبنان إلى اليمن.
ومقاربة الملف الإرهابي في المنطقة ينبغي أن تكون شاملة، عبر إصلاحات دستورية وسياسية واقتصادية وثقافية، تسهم في توفير فرص متكافئة وتعمل على تذويب الاصطفافات العرقية والدينية والمذهبية والمناطقية التي أصبحت سمة مميزة في المنطقة، لتزايد القناعة بأنها الحامي الحقيقي لأمن المواطن وليس الدولة، ومن دون ذلك سيبقى الإرهاب يؤرق السلم في المنطقة.
الإرهاب يُدحر فقط حين ترفضه القوى الشعبية وتمتنع عن توفير الحواضن له، كما حدث إبان نشاط الصحوات في محافظة الأنبار التي قضت على تنظيم القاعدة عام 2007. وهناك ضرورة لتوظيف قضايا أيديولوجية وفقهية على مستوى عالٍ، تتناول تسفيه أيديولوجيات هذا التنظيم وتعرية مدى تخلفه وبعده عن روح العصر وسماته، وهذا يقع على عاتق المرجعيات الدينية، وهي مهمة ينبغي ألا تتوقف عند الإدانة، بل تتجاوز ذلك إلى شن حملة تثقيفية، الغرض منها بالدرجة الأولى إنقاذ الشباب الذين غسلت أدمغتهم وانخرطوا في هذا التنظيم.

التحالف الدولي وآفاق دحر داعش

"انتم الأميركيون لا تفهموننا". كم من المرات سمعت تلك الملاحظة الإقصائية، وأنا متأكد من أن أعضاء من إدارة أوباما يسمعونها أيضا، لكن تأثير هذه الملاحظة يذهب في اتجاهين. فسكان الشرق الأوسط لا يفهمون الولايات المتحدة أيضاً. وكان رجل أعمال قد قال لي في صيف عام 2009 بعد لحظات من وصفه الكونغرس الأميركي بالكنيست المصغر: "ما كنتم غزوتم العراق في عام 2003 لولا جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل".
والحقيقة هي أن عدداً كبيراً من العرب لديهم مفاهيم خاطئة حول السياسات الأميركية، وهذا يؤثر على الطريقة التي يفسرون بها السياسات التي يتخذها أي رئيس أميركي في الشرق الأوسط، وأهم هذه المفاهيم الخاطئة، هي:
1 - الرئيس هو الرجل الأقوى في العالم: ربما، لكن قوة الرئيس يجري أضعافها نتيجة لاضطراره للتعامل مع تحديات كثيرة في الوقت نفسه. وما يصعب الأمر هو أن للرئيس نفوذاً محدوداً على كثير من التحديات التي يواجهها. فباراك أوباما لا يمكنه توليد وظائف جيدة من العدم، كما يستحيل الفوز بحروب خارجية بسرعة وسهولة، ولا يمكن حماية أميركا من التراجع في الاقتصادات المعولمة.
2 - البيت الأبيض محتل إسرائيليا: لا غير صحيح. والفكرة القائلة إن اليهودي الأميركي بالتواطؤ مع الحكومة الإسرائيلية يبقيان السياسة الخارجية لأميركا رهينة لهما هي فكرة خاطئة، ولا يدعمها السجل التاريخي. والرؤساء الأقوياء الذين لديهم فرص حقيقية لتعزيز المصالح الأميركية يتفوقون دوما على جماعات الضغط المحلية، بما في ذلك اللوبي المؤيد لإسرائيل. والرؤساء ريتشارد نيكسون وجيمي كارتر وجورج بوش جميعهم ضغطوا على رؤساء وزراء إسرائيل في سبيل تقديم تنازلات للقادة العرب، وهي تنازلات ما كانت تقدم لولا تلك الضغوط.
3 - جماعات الضغط سيئة: لا ليست كذلك. فهي تدعو للدفاع عن قضايا عدة، من وقف الأسلحة إلى التبغ وغيرها، وهي جزء طبيعي من النظام السياسي الديمقراطي في أميركا. وإذا كان هناك لوبي مؤيد لإسرائيل، فإن هناك أيضا جماعات ضغط لعدد كبير من الدول العربية. والأخيرة أقل فعالية لمجموعة من الأسباب، ليس أقلها سلوك الحكومات العربية الأوتوقراطية، وتحركات المتطرفين في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر، وشعور عدد كبير من الأميركيين بأن أميركا وإسرائيل تتشاركان في الكثير من القيم.
4 - الرؤساء في ولايتهم الثانية لديهم حرية التصرف: ليس صحيحا على الإطلاق. صحيح أنه لم يعد أوباما مجبرا على مواجهة الناخبين مجددا، لكن هذا لا يعني انه متحرر من السياسة. فلديه أجندة محلية يحتاج إلى أن يبني لها دعما وتأييدا. وهناك انتخابات نصفية للكونغرس في عام 2014. وهو لا يريد أن يخاطر بمبادرة سلام شرق أوسطية كبرى ليست لها فرصة في النجاح.
5 - المصلحة الوطنية تتجاوز السياسات: الأمر ليس بسيطا إلى هذا الحد. سيحاول الرئيس دوما القيام بما يعتقد انه لصالح أميركا، لكنه أيضا سوف ينجذب لا محالة نحو القيام بما هو لصالحه شخصيا. تنازل في عام 2010، في المنازلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تجميد بناء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، على الرغم من أن الأمر أضر بسمعته ومصداقية أميركا. والسبب في ذلك هو أن الشجار العام كان يعطي الجمهوريين ميزة سياسية ويضر بالأجندة الداخلية لأوباما. ومثل تلك الحسابات لا ينتج عنها دوما قرارات عادلة ومنطقية، وهذا قد يحير غير الأمريكيين. لكن هكذا هو النظام الأميركي، ومن غير المرجح أن يتغير في أي وقت قريب.
أهداف خارجية
 
يتعامل الرئيس الأميركي باراك أوباما حاليا مع ثلاثة أهداف سياسية خارجية كبرى: جلب الرئيس السوري بشار الأسد إلى مباحثات سلام مع الثوار، وتطوير مبادرة حول المسالة النووية الإيرانية في أعقاب الانتخابات هناك، وقضية المباحثات بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وسيكون محظوظا إذا تمكن من التوصل إلى هدف واحد من تلك الأهداف الثلاثة.

مفاهيم خاطئة تحيط بالسياسة الأميركية

target619843742465303013.jpg

"انتم الأميركيون لا تفهموننا". كم من المرات سمعت تلك الملاحظة الإقصائية، وأنا متأكد من أن أعضاء من إدارة أوباما يسمعونها أيضا، لكن تأثير هذه الملاحظة يذهب في اتجاهين. فسكان الشرق الأوسط لا يفهمون الولايات المتحدة أيضاً.

بعد وداع «الكوماندور» في فنزويلا

صراع الرئاسة بين خليفة شافيز وحليف واشنطن

target4304859525938760908.jpg

تقوم استراتيجية الجمهوريين في أميركا على تقسيم الطبقة المتوسطة والعاملة الكبيرة، من خلال تحريض العمال النقابيين ضد نظرائهم غير النقابيين، والعمال في القطاع العام ضد العمال من غير القطاع العام، وقدامى العمال الذين يوشكون على الحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي، ضد العمال الأصغر سنا الذين لا يؤمنون بأن هذه البرامج ستطبق عليهم، والفقراء ضد الطبقة المتوسطة المندرجة في العمل.
من خلال تقسيم العاملين الأميركيين على هذه الأسس، يريد الجمهوريون أن يعتقد الأميركيون أننا لم نعد قادرين على القيام بما يتعين علينا القيام به كأمة. فهم يأملون صرف الانتباه عن الحصة المتزايدة من إجمالي الدخل والثروة التي يحصل عليها أغنى ‬1٪، في حين يعاني الجميع من نقص الوظائف والأجور. يود الجمهوريون ألا يلاحظ أحد حملتهم لتقديم تخفيضات ضريبية إضافية للأغنياء، وجعل التخفيضات من عهد بوش دائمة، والمزيد من الضرائب العقارية، والسماح للأثرياء بتحويل دخلهم إلى مكاسب رأسمالية بشكل أكبر من أي وقت مضى، بضريبة تصل نسبتها إلى ‬15٪.
وتتضمن الاستراتيجية ثلاثة أجزاء. الاستراتيجية الأولى تجري معالجتها في معركة الميزانية في واشنطن. ففي الوقت الذي يدق الجمهوريون ناقوس الخطر بشأن العجز في الإنفاق، وفي الوقت نفسه تضغط البرامج الشعبية المخصصة للطبقة المتوسطة، فهم يريدون من غالبية الرأي العام الأميركي أن ينظروا إلى أميركا العاملة، باعتبارها لعبة صفرية عملاقة بين الأميركيين العاديين، يتعين على البعض أن يخرج منها خاسراً. لقد وقع الرئيس الأميركي بالفعل في الفخ، من خلال الدعوة لإجراء تخفيضات في ميزانية البرامج التي تعتمد عليها الطبقة الفقيرة والعاملة، والتي تتمثل في معونة التدفئة المنزلية والخدمات المجتمعية والقروض الجامعية وما شابه ذلك.
خلال المواجهة المقبلة بشأن الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي، سوف يدفع رئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب «بول ريان»، في اتجاه نظام قسائم الرعاية الطبية وبخطة خصخصة جزئية لنظام الضمان الاجتماعي، وكلاهما يهدف إلى جذب الناخبين الشباب من الطبقة المتوسطة.
أما الجزء الثاني من استراتيجية الجمهوريين فتتم معالجته على مستوى الولاية، حيث يتم توجيه اللوم لموظفي القطاع العام على أزمات ميزانية الولاية. لم تتسبب النقابات العمالية في هذه الأزمات في الميزانية، حيث انخفضت إيرادات الولايات بسبب أزمة الكساد الكبير، ولكن الجمهوريين يرون في ذلك فرصاً للسيطرة على نقابات موظفي القطاع العام، وبدأوا بالمعلمين. يسعى حاكم ولاية «وسكونسن» الجمهوري «سكوت ووكر»، وسلطته التشريعية ذات الأغلبية الجمهورية، إلى إنهاء جميع الحقوق النقابية للمعلمين.
أما حاكم ولاية أوهايو الجمهوري «جون كاسيش»، فيقوم بدفع خطة مماثلة من خلال المجلس التشريعي الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وبالنسبة لحاكم «نيو جيرسي» الجمهوري «كريس كريستي»، فيقوم بالمحاولة نفسها، حيث قال في مؤتمر محافظ أخيراً: «إنني أهاجم قادة النقابة لأنهم جشعون، ولأنهم أنانيون ولا يهتمون إلا بأنفسهم».
إن تشويه صورة موظفي القطاع العام، لا يستند فقط إلى الكذبة المتمثلة في أنهم المسؤولون عن هذه الأزمات في الميزانية، لكنه يستند أيضاً إلى كذبة ثانية، وهي أن موظفي القطاع العام يكسبون أكثر من العمال في القطاع الخاص. إنهم لا يقومون بذلك، عندما تأخذ في الاعتبار مستوى تعليمهم. في الواقع، انخفضت أجور عمال القطاع العام على مدى السنوات الـ‬15 الماضية، بمن فيهم المعلمون، مقارنة مع أجور موظفي القطاع الخاص من نفس المستوى التعليمي، رغم المميزات الصحية والتقاعد.
ويلاحق الجمهوريون المعلمين وغيرهم من موظفي القطاع العام، بدلاً من أن يدعونا نطلع على أجور المتعاملين في وول ستريت، ومديري الأسهم الخاصة ورؤساء صناديق التحوط، والكثير منهم لن تكون لهم وظائف لولا مبالغ الإنقاذ العملاقة التي يؤديها دافعو الضرائب، وشكّل معظم إقراضهم وممارسات الاستثمار لديهم، السبب المباشر لبداية أزمة الكساد العظيم.
في العام الماضي، حصل أكبر ثلاثة عشر من مديري صناديق التحوط في أميركا، ما متوسطه مليار دولار لكل واحد منهم. حصل أحدهم على خمسة مليارات دولار. وتم حساب الضريبة على جزء كبير من دخولهم بوصفها مكاسب رأسمالية بمعدل ‬15٪، بسبب ثغرة ضريبية ضمنها الأعضاء الجمهوريون في الكونغرس. يجري التعامل مع الجزء الثالث من استراتيجية الجمهوريين في المحكمة العليا، حيث أدت هذه الاستراتيجية إلى تسييس المحكمة أكثر من أي وقت مضى في التاريخ الحديث.
وفي العام الماضي، أصدرت غالبية القضاة حكماً بأحقية الشركات بموجب التعديل الأول للدستور، في تقديم مبالغ غير محدودة من المال للمرشحين السياسيين. وتعتبر مسألة المواطنين المتحدين ضد لجنة الانتخابات الفيدرالية، من بين أكثر الأحكام خضوعاً للتوجه السياسي وغرابة من الناحية القانونية في المحكمة العليا لدينا، واضعة في الترتيب بوش ضد آل غور و«دريد سكوت» ضد ساندفورد! كان «كلارنس توماس» و«أنطونين سكاليا» من بين الذين صوتوا بالإيجاب.
وأصبح كل منهما استراتيجياً نشطاً في الحزب الجمهوري. خلال فترة ما من العام الحالي أو المقبل، سوف يطلب من المحكمة العليا النظر في ما إذا كان قانون الرعاية الصحية الجديد في أميركا دستورياً.. فليراقب الجميع حافظة نقوده. هذه الجوانب الثلاثة من الاستراتيجية الجمهورية، يتناسب كل منها تماماً مع الآخر، وهي تضع العاملين الأميركيين العاديين كل في مواجهة الآخر، وتصرف الانتباه عن تركيز غير مسبوق للثروة والسلطة في الشرائح العليا من المجتمع. فما هي الاستراتيجية الديمقراطية للتصدي لهذا، واسترداد أميركا لباقي الأميركيين؟

استراتيجية الجمهوريين في أميركا

يلتقي قادة وزعماء مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات العالمية بالعاصمة الكورية الجنوبية سيئول غدا الخميس وبعد غد الجمعة في محاولة لاعطاء دفعة لجهود التعافي الاقتصادي العالمي.وهذه هي القمة الخامسة للمجموعة منذ أن أدى انهيار سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى انزلاق العالم في أزمة اقتصادية منذ أكثر من عامين. غير انه منذ آخر اجتماع للمجموعة في تورنتو بكندا في يونيو الماضي ظهرت مؤشرات على أن تعافي الاقتصاد الأميركي قد بدأ يفقد بعضا من قوته الدافعة.وقبيل انطلاقها ووجهت القمة بمعارضة جارفة من قبل بعض الناشطين الاقتصاديين الذين خرجوا إلى شوارع سيئول للتعبير عن استهجانهم لمخرجات ونتائج القمم السابقة.وشددت كوريا الجنوبية إجراءاتها الأمنية بصورة كبيرة وحشدت 50 ألف رجل شرطة وعشرة آلاف جندي أي ما يزيد على ضعف عدد قوات الأمن التي جرى نشرها خلال قمة العشرين السابقة في مدينة تورونتو الكندية.حرب العملات وتعد قضية حرب العملات بين القوى العالمية الكبرى احدى اهم القضايا على جدول اعمال قمة العشرين في سول. وقد اندلعت هذه الحرب بين الدول الساعية إلى تعزيز النمو من خلال الإبقاء على سعر صرف عملاتها متدنيا بشكل مصطنع. وسيكون إنهاء حرب العملات العالمية التحدي الأكبر الذي يواجه قادة المجموعة.فقد باتت هذه الحرب الدائرة بين الدول الكبرى، وبخاصة الصين والولايات المتحدة واليابان، تمثل تهديدا جديا للتعافي الهش للاقتصاد العالمي. وللتغلب على هذا التحدي، يتعين على قادة الدول الاقتصادية الكبرى أن يضعوا فكرة التعاون والمصلحة الجماعية قبل المصلحة الخاصة لكل دولة من دولهم.مؤشرات محبطة ولكن المؤشرات لا تدعو إلى التفاؤل. وقد حذر الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونج باك قبل انعقاد القمة من أنه إذا أصرت كل دولة على مصلحتها الخاصة خلال مرحلة تعافي الاقتصاد، سيتحول الامر إلى حمائية تجارية يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة للاقتصاد العالمي.وقال لي ميونج إنه يتوقع نتائج طيبة من القمة غير انه يواجه مهمة شاقة. ففي محاولة لإنعاش اقتصادات دولها بعد الأزمة المالية العالمية خريف 2008، لجأت حكومات العديد من الدول الاقتصادية الكبرى إلى خفض قيمة عملتها المحلية لتعزيز قدرة صادراتها على المنافسة في السوق العالمية.وقد وضعت هذه الاستراتيجية في مجال العملات الدولار الأميركي في مواجهة اليورو، والدول النامية في مواجهة المتقدمة، والجميع تقريبا في مواجهة اليوان الصيني، الذي يبدو ثابتا تقريبا أمام الدولار، رغم تنامي قوة الاقتصاد الصيني وهو ما يتيح لبكين تحقيق فائض تجاري ضخم مع دول العالم. حلول مستدامةوفي خطاب مشترك نشره رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو ورئيس الاتحاد الأوروبي فان رامبوي قبل انطلاق قمة سيئول، حثا فيه القادة المشاركين في القمة على إعلان التزام سياسي واضح بالتعاون وتقديم حلول مستدامة للتوتر الحالي في أسواق العملات، والسماح لأسعار الصرف بأن تتحدد على أساس قواعد السوق والتخلي عن التنافس في تقليل قيمة العملات.ويقول خبراء صينيون إن وفد بلادهم سيدافع عن الموقف الصيني في مواجهة اتهامات الدول الغربية لحكومة بكين بالتحكم في سعر صرف اليوان الصيني من أجل إبقائه منخفض القيمة أمام العملات الرئيسية في العالم بما يعطي المنتجات الصينية ميزة تنافسية سعرية في الأسواق.غير انه إذا كان الأمر يتعلق بالآمال، فإن القادة المشاركين في قمة سيئول سيكونون مطالبين بتقديم تنازلات من أجل الوصول الى حلول وسط من أجل إعادة تشكيل النظام المالي الدولي.وسيتعين عليهم ايضا خلال القمة إقرار القواعد الجديدة المنظمة لعمل القطاع المصرفي في العالم، والمعروفة باسم قواعد بازل3 والتي تقضي بزيادة معدلات السيولة النقدية ورؤوس الأموال الإلزامية للبنوك والمؤسسات المالية في العالم لمنع تكرار الأزمة المالية السابقة. كما يبحث القادة الاقتراح الكوري بإقامة شبكة أمان مالي عالمية لمساعدة الدول التي تواجه أزمات مالية حادة. الجدل الضريبي ويناقش قادة مجموعة العشرين أيضا الفكرة التي يتبناها الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي بفرض ضريبة جديدة على التعاملات المالية الدولية للمساهمة في تغطية نفقات مواجهة الأزمة المالية العالمية.كما سيتركز جزء من المناقشات على اتفاقات وزراء مالية مجموعة العشرين بشأن إصلاح صندوق النقد الدولي ومنح الدول الصاعدة دورا أكبر في صناعة القرار بهذه المؤسسة المالية الدولية الرئيسية، بما يعكس التغييرات التي طرأت على خريطة القوى الاقتصادية في العالم.وليس من المتوقع أن تسفر القمة عن تقدم حقيقي بالنسبة للعديد من القضايا المطروحة على جدول اعمالها، بما في ذلك سبل إحياء جولة الدوحة من مفاوضات تحرير التجارة العالمية، او قضية التغييرات المناخية، على حد قول جوت كريتون الباحث في مؤسسة مجموعة بحث مجموعة العشرين وهي شبكة خبراء دوليين تتابع أعمال قادة مجموعة العشرين.وتضم مجموعة العشرين الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وإيطاليا والصين وروسيا والسعودية والمكسيك والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا والأرجنتين وإندونيسيا وماليزيا وتركيا وكوريا الجنوبية، والاتحاد الأوروبي.أوروبا تتطلع لإصلاح مالي قوييتطلع القادة الأوروبيون حالياً إلى ما بعد قمة مجموعة العشرين في سيئول للمضي قدما في خطط تطبيق إصلاح قوي للنظام المالي العالمي.ويأتي اجتماع الاقتصادات الصناعية الكبرى والصاعدة في العالم في العاصمة الجنوبية الكورية بعد أن اجتمع قادة مجموعة العشرين في البداية في واشنطن في نوفمبر عام 2008 كجزء من جهود مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.لكن بعد مرور عامين على قمة واشنطن لا يتوقع الزعماء الأوروبيون أن تكون قمة سيئول ملائمة لأجندتهم لإجراء إصلاحات قوية من أجل تقليل المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية المهمة في العالم.وهناك مؤشرات على أن الأوروبيين يستعدون بالفعل للجولة السنوية القادمة لاجتماعات مجموعة العشرين عندما تتولى فرنسا رئاسة المجموعة التي تعد بمثابة منتدى اقتصادي عالمي مهم. ويشمل هذا في النهاية التوصل إلى اتفاق بشأن ما يطلق عليه حرب العملات بين القوى المالية الكبرى في العالم التي تهدد بأن تخيم بظلالها على الاجتماع في سيئول.وقبيل القمة تحدثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قائلة إنه في الوقت الذي ستكون فيه مسألة إصلاح الهيكل المالي العالمي مدرجة على جدول الأعمال: لا أتوقع التوصل لاتفاق بشأن خطوات تعزيز المؤسسات التي ينظر إليها بأنها كبيرة للغاية بصورة تجعلها بعيدة عن الفشل.وقالت ميركل: أعتقد أنه على مدار عام 2011 خلال الرئاسة الفرنسية سوف يأتي المزيد. وقالت المستشارة: اتخذنا خطوات كبيرة باتجاه وضع هيكل عالمي لسوق المال لكن هذا العمل لم ينته بعد مضيفة أن ما يطلق عليه قواعد بازل 3 الجديدة لرأسمال البنوك يمثل خطوات إصلاحية متوسطة مهمة.ويقينا بدأت باريس بالفعل في الاستعداد لرئاسة مجموعة العشرين مع إجراء الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مباحثات الأسبوع الماضي مع الرئيس الصيني هو جينتاو. وتتطلع إلى بكين لمساندتها خلال رئاستها لمجموعة العشرين لكي تبدأ في تغيير النظام النقدي العالمي وإنشاء آلية جديدة بهدف تقليص الاضطراب في أسعار السلع.كما تحتاج باريس إلى مساعدة الصين في تطبيق أجندتها لمجموعة العشرين التي تشمل توسيع نطاق احتياطيات العملات على مستوى العالم بعيدا عن الدولار. إضافة إلى ذلك، سعى الزعيمان الفرنسي والصيني خلال اجتماعهما إلى وضع أساس لإنهاء التوترات التي حلت بأسواق العملة العالمية.ويقع النزاع بين الولايات المتحدة والصين بشأن قيمة اليوان في قلب ما يوصف بحرب العملات. وتزعم واشنطن منذ سنوات بأن الصين تبقي عملتها بشكل مصطنع عند مستويات متدنية من أجل تعزيز الميزة التنافسية لصادراتها.لكن الصراع الآن بشأن العملات يهدد بتقليص فرصة التوصل إلى اتفاق في الاراء الذي ضروريا لعملية صنع القرار في مجموعة العشرين. كما أن الاختبار الرئيسي لفرصة التوصل إلى اتفاق في الاراء خلال القمة سيكون من المرجح بشأن قضية العجز الحكومي حيث نشأ خلاف بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية حول مسألة خفض الإنفاق العام.وخوفا من تكرار أزمة ديون اليونان ، سعى الأوروبيون إلى الضغط من أجل خفض عجز الميزانيات على الرغم من مطالبة الرئيس الأميركي باراك أوباما بمواصلة برامج التحفيز الحكومية من أجل مساعدة عملية التعافي من ركود العام الماضي.والسؤال الآن هو ما إذا كان موقف واشنطن قد تغير عقب تحول المزاج السياسي في الولايات المتحدة عقب نتيجة انتخابات الكونغرس التي جرت الأسبوع الماضي.وتكمن المشكلة بالنسبة للدول الأوروبية ومنها ألمانيا وفرنسا في أن اليورو ظهر كأحد أكثر الخاسرين البارزين من حرب العملات. وفي ظل إعلان البنك المركزي الأوروبي أنه لن يحذو حذو الولايات المتحدة ارتفع اليورو في أسواق الصرف الأجنبي ليزيد الضغوط التنافسية على مصدري منطقة اليورو التي تضم في عضويتها 16 دولة.وقال جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي إنه لا يعتقد أن السلطات الأميركية سوف تواصل سياسة الدولار الضعيف لكن وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله وصف دون مواربة خطوة مجلس الاحتياط بأنها غير مفهومة. وقال شويبله: مع كل احترامي فإن انطباعي هو أن الولايات المتحدة غير ملمة بأبعاد الموضوع. التيسير الكميوكانت أحدث التحركات من جانب إحدى الدول التي تخوض حرب العملات هو التحرك الأميركي عندما قرر مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي ضخ 600 مليار دولار في صورة شراء سندات خزانة أميركية بهدف تنشيط سوق الائتمان الأميركية وإنعاش الاقتصاد.وقد أدت هذه الخطوة بضخ هذه الكمية الكبيرة من الدولارات الجديدة إلى انخفاض جديد لسعر العملة الأميركية حيث وصل سعر كل من اليورو والجنيه الإسترليني أمام الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 10 شهور.وفي مواجهة الارتفاع المطرد للريال البرازيلي، لجأ رئيس البرازيل المنتهية ولايته منذ أيام، لولا دا سيلفا، إلى إعلان اعتزامه السفر إلى سيئول وهو مستعد لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية.وفي حين لا يمثل اليورو القوي مشكلة كبيرة بالنسبة للدول التصديرية الرئيسية في منطقة اليورو مثل ألمانيا، فإن مؤسسة فيليب دي باك أوف بيزنس يوروب التي تمثل ملايين الشركات الأوروبية تشكو من مخاطر التذبذب الشديد في سعر العملة الأوروبية وتلاعب دول مثل اليابان والولايات المتحدة بعملاتها.(د ب أ)

معارضة جارفة وصيحات استهجان ضد النتائج المتوقعة

قمة العشرين تنطلق غداً في سيئول وسط مخاوف

263953.jpg

قد تكون العقبات أمام مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين كبيرة، لكن الفوائد التي من الممكن أن يحققها الطرفان عظيمة، وتستحق الجهد والمحاولة، أما العقبات فمنها ما يتعلق بالشأن السياسي الداخلي الإسرائيلي، حيث تقود الحكومة الإسرائيلية أحزاب وطنية ودينية محافظة.والتنازل للفلسطينيين يعتبر إثماً لا يغتفر بالنسبة لتلك الأحزاب ومؤيديها من الإسرائيليين، كما أن الفلسطينيين أنفسهم منقسمون بشكل كبير لدرجة أنهم يعادون بعضهم كما يعادون إسرائيل، هذا بالإضافة إلى أن العديد من المراقبين الأميركيين يحذرون من العواقب المستقبلية لحل الدولتين.حيث يرون أن الكيان الإسرائيلي آمن بشكل نسبي، وإن إجباره على اتخاذ خطوات تمهد لقيام دولة فلسطينية مستقلة قد يحيل ذلك الأمن النسبي في الضفة الغربية إلى ما يشبه الوضع في غزة أو لبنان.هذه هي الطريقة التقليدية لحساب العواقب والحسنات في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكن تلك الطريقة تتغاضى عن الفوائد التي تتحقق بالحوار على حساب الصراع والحرب، فتلك الفوائد عظيمة بلا شك بحيث أنها من المفروض أن تطغى على كل العقبات القائمة، وتزيل تردد الطرفين في المضي قدماً نحو قبول دعوة الرئيس الأميركي باراك أوباما استئناف مباحثات السلام المباشرة.من أهم فوائد مباحثات السلام أنها، أولاً، تعطل أو على الأقل تبطئ وتيرة القتل بين الطرفين، وكل من يجادلون في أن الاعتداءات الإسرائيلية قد تمكنت من إيقاف الهجمات الفلسطينية مخطئون، فبالنظر إلى إحصائيات العقد الماضي، وتحديداً منذ اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، نرى أنه قُتل أكثر من 700 إسرائيلي، واستُشهد أكثر من 6300 فلسطيني.ثانياً، تسهم مفاوضات السلام في تطوير التنمية الاقتصادية والسياسية بين البلدين، فخلال التسعينات، نجحت مباحثات أوسلو في إقامة مبادرات ومشاريع اقتصادية مشتركة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لكن معظمها توقف بعد عودة العنف بين الطرفين إلى سابق عهده.ثالثاً، مع تقدم المفاوضات ستتكون شبكة اجتماعية قيمة من المجتمع المدني بين العرب واليهود، تشتمل على الأطباء والمهندسين والمدرسين وخبراء المياه والمزارعين، وآخرين ممن هم على استعداد للانضمام للطرف الآخر.بغض النظر عن جنسيته، من أجل المصلحة العامة المشتركة، وهذه الارتباطات العفوية، التي من الممكن أن تتكون، ستسهم في توطيد السلام أكثر، كما أسهمت في توطيد السلام في شمالي إيرلندا، لولا أنها عادت وانتكست في وجه العنف والحرب من جديد.رابعاً، ستؤدي مباحثات السلام إلى إضعاف لغة التشدد والانتقام بين الطرفين، وستخفف من حدة الخوف والضبابية في العلاقة بينهما.بالإضافة إلى هذا، فإن مباحثات السلام ستحقق أهدافاً أخرى، قد لا تبدو ظاهرة للعيان، فمسؤلو السلطة الفلسطينية يقولون إنهم لن يكونوا قادرين على مواجهة التحديات التي يفرضها غريمهم السياسي حماس، ما لم تكن هناك وسائل لتحسين حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية.حيث أن مستوى المعيشة هناك ينبغي أن يعود لما كانت عليه الحال عام 2000، وتعاني السلطة الفلسطينية من عجز في الميزانية يبلغ 60%، كما أن نسبة البطالة في الضفة الغربية تصل إلى 20% تقريباً، ولا تستطيع السلطة إدارة شؤونها إلا بدعم دولي، معظمه قادم من الغرب.أما بالنسبة لإسرائيل، فإن الفائدة المباشرة، التي ستجنيها من مباحثات السلام، تكمن في التخفيف من عزلتها الدولية، خاصة أن علاقتها الحميمة السابقة ببعض الدول، مثل تركيا، قد تضررت بشكل كبير، ويرفض السياسيون الإسرائيليون، بجميع أطيافهم، ما يعتبرونه تحيزاً دولياً ضدهم.كما أن استئناف المفاوضات الإسرائيلية قد يعكس رغبة إسرائيل في حل صراع قد يؤثر، إذا استمر، على العلاقة بين الجيل الجديد من الأميركيين اليهود ونظرائهم في إسرائيل، وإبقاء حبل الود موصولاً بينهما.إن دوامة العنف التي استمرت عقوداً طويلة قد تسببت بانشقاقات كبيرة بين الإسرائيليين الشباب، وأدت بهم إلى تبني آراء تتعارض والقيم الديمقراطية، التي تدعيها دولة إسرائيل، حيث أشار استطلاع جرى، أخيراً، في جامعة تل أبيب.إلى أن 48% من طلاب الثانوية الإسرائيليين سيرفضون الأوامر المباشرة بإخلاء المستوطنات في الضفة الغربية، كما قال 50% منهم إن عرب 1948 لا يستحقون من الحقوق ما يستحقه اليهود في إسرائيل.رؤية استراتيجيةيعمل إدوار هالي حالياً رئيساً لمؤسسة «دبليو إم كي للدراسات الدولية الاستراتيجية» وأستاذاً للعلاقات الدولية في كلية كلارمونت مكينا وجامعة كلارمونت للدراسات الدولية، ويحمل درجة الدكتوراة في العلاقات الدولية من جامعة جونز هوبكنز. أما درجتا البكالوريوس والماجستير فقد حصل عليهما من جامعة ستانفورد.عمل قبلها نائب مدير مركز حقوق الإنسان في جامعة كلاريمونت، وهو أحد أعضاء المجلس الاستشاري في المركز حتى الآن، كما شغل عامي 1988 و1989 منصب عميد كلية الدراسات الدولية في جامعة باسيفيك، وعمل محرراً في مجلة الإستراتيجية والدبلوماسية منذ عام 1984 وحتى عام 1988.وعمل في الكونغرس الأميركي مساعداً للسناتور جوزيف تايدنغز عامي 1966 و1967، وخدم في الجيش الأميركي عامي 1962 و1964 برتبة ملازم.ألف هالي العديد من الكتب منها «استراتجيات الهيمنة: التوجه الخاطئ في السياسة الخارجية الأميركية»، و«ما بعد 11 سبتمبر».بقلم: إدوارد هاليترجمة: يوسف جباعته

مراقبون أميركيون يحذرون من العواقب المستقبلية لحل الدولتين

4 فوائد يحققها استمرار محادثات السلام

92537.jpg

دخلت موسكو وطهران أمس في سجالٍ سياسيٍ حاد على خلفية الملف النووي الإيراني تمثل في تنديد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بموقف روسيا المتحول الداعم للعقوبات ضد بلاده، متهماً إياها بـ «الوقوف» إلى جانب «الأعداء»؛ في إشارة إلى الولايات المتحدة، مؤكداً أن رفض الاتفاق النووي الثلاثي الأخير يعني إغلاق أبواب التفاهم»، ليرد الكرملين بمطالبة طهران ب«وقف الديماغوجية السياسية».وحض نجاد في كلمةٍ ألقاها أمس الرئيسين الأميركي باراك أوباما والروسي ديمتري مدفيديف على دعم اتفاق مبادلة الوقود النووي الإيراني الثلاثي الذي وقع أخيراً بالتعاون مع تركيا والبرازيل، محذراً من أنه «يشكل الفرصة الأخيرة» لحل الأزمة النووية.وأضاف أن على أوباما أن «يتذكر أن رفض الاتفاق الثلاثي يعني إغلاق أبواب التفاوض والتفاهم»، مستطرداً أن طهران «لن تعطيه فرصة جديدة بالتأكيد».ودعا نجاد روسيا إلى «عدم التعامل مع الشعب الإيراني بشكل يدرجها في صف الأعداء»، قائلاً إنه لا يعرف سبب موقف مدفيديف من بلاده «وما إذا كانت روسيا بلد صديق لإيران»، على حد تعبيره.وانتقد الرئيس الإيراني موقف موسكو، مطالباً الكرملين ب«التريث في إبداء وجهات النظر أو اتخاذ القرارات». وأشار إلى أن طهران وموسكو «تربطهما قواسم الجيرة ولذا يجب على الطرفين الالتزام بمبادئ حسن الجوار والصداقة»، معتبراً أن «المستلزمات الأولى للصداقة وحسن الجوار بين البلدين هي الاحترام المتبادل».ورد الكرملين على الفور على تصريحات نجاد ليدين «ديماغوجيته السياسية».ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن كبير مستشاري السياسة الخارجية في الكرملين سيرغي بريخودكو قوله تعليقاً على تصريحات الرئيس الإيراني: «لم ينجح احد في الحفاظ على سلطته من خلال استخدام الديماغوجية السياسية». وأردف أن بلاده «لا تميل باتجاه الأميركيين أو الإيرانيين، بل تحكمها المصلحة الوطنية».مؤشر علنيإلى ذلك، قال مسؤول إسرائيلي إن موافقة وزارة الدفاع الأميركية على تنفيذ عمليات استطلاع فوق إيران «هي أول مؤشر علني على تحضيرات عملية لعملية عسكرية أميركية محتملة».وذكر المسؤول لصحيفة «جيروزاليم بوست» أنه «بالرغم من إصرار بنتاغون على أن لا خطط لديه لضرب إيران، إلاّ أنها المرة الأولى التي يحصل فيها الجمهور على كلمة تشير إلى تحضيرات لنشاط عسكري». وأشار إلى أنه «إذا كان تسريب هذه التوجيهات الجديدة متعمداً، فإن ذلك يكون بمثابة رسالة قاسية لإيران بأن أي خيارات لم تسحب من على الطاولة».وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية ذكرت أول من أمس أن قائد القيادة الأميركية الوسطى ديفيد بترايوس أصدر توجيهاً بتوسيع النشاط العسكري السري في الشرق الأوسط للقضاء على الجماعات المسلحة أو مواجهة التهديدات في السعودية والصومال وإيران.زيارة وعقوباتوفي الأثناء، يتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا في 11 أغسطس خلال زيارة رسمية سيقوم بها إلى البرازيل بعد نحو شهرين. وأفاد بيان للرئاسة البرازيلية أن الجانبين «سيلتقيان في مقر وزارة الخارجية في برازيليا لبحث مسائل ذات اهتمام ثنائي وإقليمي».وفي سياقٍ متصل، من المتوقع أيضاً أن يتبنى «الكونغرس» الأميركي بحلول نهاية يونيو المقبل سلسلة عقوبات اقتصادية بحق طهران من شأنها أن «تكمل وتزيد» العقوبات التي تدرسها الأمم المتحدة، بحسب ما أعلن برلمانيون يقفون وراء هذه المبادرة.وتعاون السيناتور الديمقراطي كريس دود الذي يترأس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ وزميله هاورد بيرمان الذي يترأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب على صياغة نص يهدف إلى حض طهران على وضع حد لبرنامجها النووي.انتخاب214أعيد أمس انتخاب علي لاريجاني للمرة الثالثة رئيسا لمجلس الشورى (البرلمان) في إيران.وذكرت وكالة «مهر» شبه الرسمية للأنباء أن لاريجاني، وهو المرشح الوحيد لمنصب رئاسة المجلس، نال 214 صوتاً، من مجموع 258 صوتاً ليصبح رئيسا للمجلس للسنة الثالثة على التوالي.كما انتخب محمد حسن أبو ترابي فرد نائباً أول لرئيس مجلس الشورى وسيد شهاب الدين صدر نائباً ثانياً.

نتائج البحث عن: لولا في مواجهة الكونغرس